طالب المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضي، وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو "تسقيعها" للبيع.
وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات، لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين، وتسعى جاهدة كى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضي بأسعار تتناسب مع دخولهم، وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم، وبالتالى فهو ليس للتربح.
وتابع: "لا يجوز المتاجرة أو التربج لأى سبب من الأسباب فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع، وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه، لأنه بذلك خالف القانون".
وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي، ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفي للسماسرة والمتاجرين للتربح.
وطالب وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا للعقود، والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.
وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات، لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين، وتسعى جاهدة كى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضي بأسعار تتناسب مع دخولهم، وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم، وبالتالى فهو ليس للتربح.
وتابع: "لا يجوز المتاجرة أو التربج لأى سبب من الأسباب فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع، وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه، لأنه بذلك خالف القانون".
وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي، ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفي للسماسرة والمتاجرين للتربح.
وطالب وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، بمتابعة المتملكين لوحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا للعقود، والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.
