في أول دراسة فقهية منهجية للفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان: ( الحقوق السيادية للدول الأربع " مصر - الإمارات - السعودية - البحرين " في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب. دراسة منهجية في ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى ) نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.
وقال خفاجي: إن هذا البحث القيم يؤصل لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى، وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى، وهو أول بحث عربى– نظرًا لحداثة النزاع - يؤكد حقوق الدول الأربع في غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة في إطار قواعد القانون الدولى دعمًا للأمن القومى العربى السياج الذى يحمى الأمة العربية بعيدًا عن التفسير الخاطئ لإحدى المستنظمات الفنية التى أقحمت نفسها في ساحات الأمور الإستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه وتأتى أهمية هذا البحث الفقهى في أن النزاع سيعرض على محكمة العدل الدولية مما يجعل البحث له قيمة تاريخية ووطنية واستراتيجية وعربية عن مفهوم إرهاب الدولة.
ونعرض فيما يلى في الجزء الرابع لأهم عناصر هذا البحث الهام الذى يخص أربع دول عربية:
أولًا: غلق الدول الأربع المجال الجوى يؤكد عدم استحقاق قطر لتنظيم كأس العالم:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن غلق الدول الأربع مصر والإمارات والسعودية والبحرين المجال الجوى أمام الطيران القطرى حفاظًا على الأمن القومى العربى بسبب تدعيم قطر وتمويله للإرهاب يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك عدم استحقاق قطر لتنظيم كأس العالم 2022، خاصة وأن مساحة تلك الإمارة لا تتجاوز 11.437 كم2 وتحدها من الجهة الجنوبية المملكة العربيّة السعودية، وتشترك بحدود مائية مع كل من دولة البحرين والإمارات العربيّة المتحدة أى تعيش في شبه عزلة عن جيرانها، مما جعل شخصية دولية لها مكانتها كلاوديا روث نائب رئيس مجلس النواب الألمانى تعلق على غلق الأجواء الجوية أمام الطيران القطرى بالقول " إن قطع العلاقات السياسية مع الدوحة من بلاد الجوار دليل واضح أن قطر ليس البلد المناسب لتنظيم المونديال " فإذا كانت أكبر أربع دول عربية عراقة في التاريخ والحضارة والتقدم والتنمية قد اتخذت قرارًا جماعيا يعبر عن إرادة شعوبها بخطر دولة صغيرة تنتهج من رعاية الإرهاب سبيلًا، فكيف لمنظمة رياضية مثل الفيفا لديها سمعتها الدولية لا تعيد النظر في تنظيم كأس العالم في ضوء هذه المعطيات المتعلقة بتمويل تلك الدولة للإرهاب ؟ خاصة وأن رئيس الفيفا أعلن أن دولة عظمى مثل روسيا أخرجت أفضل مونديال وأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن رجل المخابرات المحترف أعلن أن روسيا تعاونت مع 57 جهاز مخابرات في العالم لتأمين المونديال ضد تهديدات الجماعات الإرهابية فكيف يكون الحال مع إمارة ليس لديها عدد من أفراد الشرطة الوطنية يكفى لحماية الوفود والبعثات الرياضية للدول المشاركة واللاعبين وستقوم باستيراد طاقم الشرطة من خارج بلدها ؟ فكيف يتحقق الأمن لتلك الوفود من شرطة مستوردة تنعدم لديهم روح الانتماء للوطن ويحل محلها الانتماء لدفع الدولار !
ثانيًا: رجال الفيفا يلعبون بكرة اللهب ويتعين اعادة النظر لتنظيم دولة تمول الإرهاب
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى أنه أين ستقيم الوفود المشاركة في ظل عدم تغطية المساحة الفندقية لإمارة صغيرة للوفود والبعثات المشاركة في حدث عالمى كروى مثل كأس العالم ؟ خاصة وأن الفيفا مازال يدرس زيادة الفرق المشاركة إلى 48 بدلا من 32 الأمر الذى جعل قطر تستعين خفاءًا بدولة إيران التى يربطها بمعظم دول الخليج العربى بتوترات دولية كبيرة ومازالت تواجه عقوبات دولية صارمة، بأن يقيم الوفود في جزيرة كيش الايرانية وهو الأمر المحظور بلوائح الفيفا، فضلًا عن أن تغيير مواعد كأس العالم للشتاء بدلًا من الصيف لعدم مناسبة طقس الإمارة للموعد التقليدى للمناخ الكروى العالمى من أجل عيون الدوحة سيعرض الفيفا لفقد مبالغ ضخمة من الأموال تتعدى مليار يورو نتيجة توقف الدوريات الأوروبية القوية في عالم كرة القدم مثل الانجليزى والألمانى والأسبانى وغيرها من الدوريات الأخرى التى سوف تأخذ حذوها فينهار المركز المالى للفيفا ويوشك على الافلاس، إن رجال الفيفا يلعبون بكرة اللهب، ولا يدركون أن النار الحامية الموقدة لكرة اللهب قد تحرق المنظمة ذاتها على المستوى الدولى مالم تعيد النظر والنهج في المعطيات الجادة على مسرح الحياة الدولية الناجمة عن تمويل قطر للإرهاب مما يعرض حياة البعثات والوفود المشاركة للخطر.
ثالثًا: كيف يقبل الضمير العالمى أن يصافح الابطال الرياضيون في العالم قادة تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء:
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه فضلًا عما تقدم، فإن منظمة الفيفا تغض النظر عن استغلال قطر لملف تنظيم كأس العالم سياسيًا وهو الأمر المحظور بموجب لوائحها، وأن المنظمات غير الحكومية عليها مسئولية أدبية تجاه قطر التى هى الان تحت الحصار العربى فهل يقبل الضمير العالمى أن يصافح الأبطال الرياضيون في العالم قادة تلوثت أيديهم بدماء الابرياء خاصة وأن المادة (2) من النظام الأساسى لكرة القدم تجعل من بين أهداف الاتحاد الدولى لكرة القدم التحسين المستمر للعبة والترويج لها في كل بقاع الأرض في ضوء قيمها الإنسانية والثقافية والتربوية الموحدة ومن خلال برامج الشباب ولا ريب في أن دعم وتمويل الارهاب يتعارض مع كل القيم الإنسانية والثقافية والتربوية.
رابعًا: استغلال قطر لملف تنظيم كأس العالم سياسيًا محظور دوليا والفيفا تكف نظرها ؟
كما يوضح الدكتور محمد خفاجى أن قطر تستخدم الرياضة في تحقيق أهداف سياسية وأنها منذ عام 2011 حينما تدخلت قناة الجزيرة في الشئون الداخلية للدول العربية وانكشف غرضها الخبيث ضد شقيقاتها العرب، قامت بتغيير اسمها من الجزيزة إلى بى إن سبورت تحايلا منها في استخدام البث الرياضى في أغراض سياسية تسوق بمقتضاها ما تريده حكومة قطر ضد خصومها من البلاد العربية بل والتحريض الأثم ضدها ولاة الأمر فيها، الأمر الذى دفع الدول الأربع إلى حظرها، مما يجعل الفيفا أضحوكة في يد الدوحة كوسيلة لاستغلال حدث رياضى في تحقيق أغراض سياسية ! وقد ثبت يقينًا أن احتكار قطر لبث المباريات استغلالها لأهم حدث رياضي على الصعيد العالمي المتمثل في بطولة كأس العالم في روسيا للإساءة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بل وضد الشعوب الأخرى التي استنكرت تدعيمها للجماعات الإرهابية نتيجة عجزها عن احترام العرف الدولى وانعدام لغة الدبلوماسية النبيلة مستغلة في ذلك ولع الشعوب في متابعة الكرة المستديرة اللعبة الشعبية الأولى، ومن الغريب أن مسئولى الفيفا يهتمون بإداعات قطر في القرصنة على قناتها الرياضية في الوقت الذى كف بصر المنظمة الدولية الرياضية عن النظر في استخدم قطر لقناة رياضية في الحقل السياسى وهو المحظور بقوانين الفيفا نفسها، والرأى عندى أن منظمة الفيفا تحتاج إلى تقديم شكوى من الاتحادات العربية في الدول الأربع في ملف سحب تنظيم كأس العالم وإعادة توزيعه من جديد لقيام قطر بتدعيم وتمويل الإرهاب من ناحية ولاستغلال السياسى لملف قطر الرياضى بشأن كأس العالم من ناحية أخرى وخروج قنوات بى إن سبورت الصارخ عن الحدود الدنيا التى قررتها الفيفا للتحسين المستمر للعبة ومخالفتها لنهج الترويج لها في كل بقاع الأرض وبما يناقض قيمها الإنسانية والثقافية والتربوية الموحدة.
خامسًا: قطر استخدمت الغش على منظمة الفيفا في اسناد تنظيم كأس العالم لها 2022 ويتعين سحب الملف منها طبقًا لقواعد القانون الدولى:
ويؤكد الفقيه الدكتور محمد خفاجى على نقطة غاية في الأهمية بقوله الرأى عندى أن قطر استخدمت الغش على منظمة الفيفا للفوز بتنظيم كأس العالم 2022 وقوامها ادعاء قطر على غير الحقيقة أنها إحدى أكثر الدول استقرارا في المنطقة على حين أن الحقيقة أنها دولة داعمة للإرهاب ومموله له، وكذلك بعد ظهور أدلة تكشف شراء الدوحة لأصوات مكنتها من الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم ما مكنها من الفوز بملف تنظيم المونديال، حيث أن الإجراء الجديد يفتح باب التصويت أمام جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم على عكس الإجراء الذى تم مع قطر في التصويت لصالحها بمنح 24عضو فقط حق التصويت أمام اللجنة التنفيذية السابقة. ومن ثم يتوجب معه سحب ملف تنظيمها لكأس العالم عام 2022 وإعادة تنظيمه لدولة أخرى طبقًا لفكرة الغش المفسد للإرادة على خلاف قواعد القانون الدولى والأحكام المستقرة لمحكمة العدل الدولية في كثير من أحكامها، والقاعدة المستقرة دوليًا أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هى قاعدةُ سليمةٌ ولو لم يجرِ بها نصٌ خاصٌ فى قوانين ولوائح الفيفا، وتقوم على اعتبارات خُلُقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عمومًا، صيانةً لمصلحة المجتمع الدولى، ولذا يبطل التصرف إذا ثبت أن المستفيد منه قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون تطبيقًا للقاعدة الأصولية التى تقول إن "الغش يفسد كل شيء" والتى باتت من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون الدولى ولكل الشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعًا للفساد ودعمًا لحسن النية والشرف وتنزيها لمنظمة الفيفا من أن تُتخذ سبيلًا للانحراف إذا ما صدر التصرف بناء على غش، كما أننى أُمسك عن استدعاء القاعدة الأصولية الرومانية التي تقرر أنه:" لا يجوز لأحد أن يدعي ويداه غير نظيفتين وملطخة بدماء الأبرياء ".
وأشار الدكتور محمد خفاجى أنه فضلًا عما تقدم فإنه طبقًا للمادة 85 من لوائح الفيفا، والتي تؤكد على أن سحب التنظيم ممكن في حالة ظروف غير متوقعة وقوة القاهرة ولا ريب من وجود مخاطر تهدد أمن وسلامة الجماهير واللاعبين في بلد يدعم ويمول الإرهاب، علمًا بأن نقل التنظيم من دولة لأخرى ليس بدعًا من القول فهناك سوابق رياضية دولية على نقل المونديال من دولة لأخرى ومثاله أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن سحب تنظيم البطولة العالمية من كولومبيا وأسندها إلى المكسيك عام 1986، وكان الوضع الاقتصادي وعوامل أخرى لوجستية وراء ذلك القرار، وقد حدث ذلك بعد أن تم اختيار كولومبيا لتكون مستضيفة البطولة في اجتماع الاتحاد الدولي الذي جرى في استوكهولم بتاريخ 9 يونيو 1974، وعندما ذهبت لجان الفيفا للتفتيش على أعمال إنشاءات الملاعب والتجهيزات وجدت الوضع سيئًا للغاية، فأوصت اللجنة بسحب التنظيم منها، واعتذرت كولومبيا رسميًا عن عدم التنظيم بتاريخ 5 نوفمبر 1982، وبهذه المثابة تسمح لوائح الفيفا للأعضاء بتقديم مقترح للاتحاد الدولي للتصويت عليها بشأن سحب تنظيم كأس العالم، والأمر يحتاج تحرك دولى من الدول الأربع من خلال الإجراءات القانونية الدولية.
ويوضح الفقيه محمد خفاجى أما القول عن تخوف الفيفا من لجوء قطر للتحكيم حال سحب تنظيم كأس العالم منها وخسارتها مبالغ ضخمة بحجة أن نفقات قطر نفقات الاستضافة وصلت إلى 35 مليار دولار، وأنه إذا ما سحب الفيفا الاستضافة منها فإن منظمة الفيفا تكون مهددة بالإفلاس، فأؤكد أن هذا الإدعاء غير صحيح ولن تخسر الفيفا تحكيمًا إزاء تمويل قطر للإرهاب، لأن سحب التنظيم هنا واجب عليها لحماية اللعبة من الإنهيار وتعريض حياة اللاعبين والجمهور للخطر، أما عن القول بأن سحب التنظيم من قطر سيؤدى إلى تحطيم علاقات قطر مع الغرب لقيامها باستثمار أموالها لدى البعض، فهو قول يجافى أهداف المنظمة الرياضية الدولية التى لا يجب أن تعمل بالسياسة أو تهدف إليها لخروجه عن أهدافها، واعتقد أن الفيفا ستندم كثيرا إذا لم تدرس هذا الأمر بجدية وشفافية ونزاهة.
سادسًا: كيف تغامر منظمة دولية مثل الفيفا بالسماح بإقامة حدث كروى عالمى تتعدى قيمته مليارات الدولارات فى دولة صغيرة ثبت يقينًا دعهما وتمويلها للإرهاب ؟
ويضيف الدكتور محمد خفاجى إن منظمة الفيفا باتت اليوم مطالبة أكثر من أى وقت مضى بضرورة إصدار قرار سريع بسحب ملف استضافة كأس العالم 2022 من قطر، وإعادة عملية المنافسة على ملف مونديال 2022 بين دول العالم، أو الـRebidding من أجل تصحيح ما وقع فيه الاتحاد الدولى لكرة القدم من خطأ جسيم ظل جاسمًا على قيادته السابقة في المحافل الدولية وما شاب عملية الاختيار من فساد وسوء الذمم، والحق أننى اتعجب كيف تغامر منظمة دولية مثل الفيفا بالسماح بإقامة حدث كروى عالمى تتعدى قيمته مليارات الدولارات فى دولة صغيرة ثبت يقينًا دعهما وتمويلها للإرهاب ؟ وعلى أقل تقدير باتت مصدرًا لإيواء إرهابيين، الأمر الذى أدى لأكبر رباعى عربى في المنطقة مصر والسعودية والإمارات والبحرين في غلق المجال الجوى أمام الطيران القطرى وهم الدول الذين لهم تأثيرهم ووزنهم الدولى المعتبر، وكيف لمنظمة الفيفا أن تتغافل عن تقرير الاتحاد العربى لحقوق الإنسان AFHR عن استضافة قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ وما به من إدانة قاطعة ضد دولة اتخذت من الإرهاب مصدرا وسبيلا ؟ مما يقتضى من منظمة الفيفا ورجالها إعادة قراءة ملف المونديال في ضوء دعم تلك الإمارة للإرهاب وعلى الدول الغربية الكبرى في كرة القدم أمثال انجلترا والمانيا وغيرها مساندة ملف إعادة توزيع خريطة كأس العالم لعام 2022 في ضوء الاعتبارات المتقدمة فالأحق به انجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
سابعًا: قناة الجزيرة ساهمت في تقزيم دولة قطر فأصبحت بها دولة قناة وليست قناة دولة، تبث سمومها تجاه شقيقاتها العربية والخليجية لزعزعة الامن والاستقرار بها مما أضر بفكرة الدولة ذاتها وفقًا للعرف الدولى:
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى أنه حينما أعلنت الوساطة الكويتية أنه من بين بنود الوساطة تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات التى تنتهجها قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر إلا أن قطر لم تحترم بنود – كعادتها – تلك الوساطة، والرأى عندى أن قناة الجزيرة على عكس ما يراه الكثيرون، قد ساهمت في تقزيم دولة قطر فأصبحت بها دولة قناة وليست قناة دولة، تبث سمومها تجاه شقيقاتها العربية والخليجية لزعزعة الأمن والاستقرار بها، مما أضر بفكرة الدولة ذاتها وفقًا للعرف الدولى، وثمة فارق كبير مثلًا بين ما تقدمه قناة الجزيرة وما تذيعه إذاعة صوت العرب المصرية من حيث المصداقية وتنوير الرأى العام لا تضليله والارتقاء بالمتلقى.
ثامنًا: قطر تستخدم اللجوء السياسي للإرهابيين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي بسوء نية:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن قطر تستخدم اللجوء السياسي للإرهابيين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي بسوء نية وإن الحماية الدولية لا تمنح إلا للأشخاص الذين يستوفون المعايير الخاصة بوضع اللاجئ وهناك فئات معينة يرتأى لا تستحق هذه المساعدة، وهذا ما أكدته الفقرة من اتفاقية الأمم المتحدة ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين ولا تسري هذه الاتفاقية مع أي شخص توجد بحقه أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أنه اقترف جريمة بحق السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، كما هو معروف عنها في الوثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة أحكاما خاصة بمثل هذه الجرائم ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ ارتكب أعمالًا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة وكذلك يخرج عن معنى اللاجئ كل شخص يهرب من دولته أو يترك وطنه بسبب خروجه على القانون، حتى يتهرب من الخضوع لقضاء الدولة التي يقيم فيها، فمثل هؤلاء الأشخاص يخضعون لمبدأ تسليم المجرمين في القانون الدولي، وبهذه المثابة فإن قطر تستخدم حق اللجوء السياسى لأشخاص ممنوعين بمقتضى القانون الدولى وذلك بمفهومها بسوء نية وليس بمفهوم القانون الدولى بحسن نية على نحو يخالف قواعده التى استقر عليها المجتمع الدولي.
