أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية، أمس الإثنين، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يبثون منشورات ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، محاولة إسرائيلية للتعتيم على الحقيقة وحجبها عن العالم.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مصادقة لجنة التشريع والقانون في الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون فيس بوك، الذي يمنح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل، محاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال".
وأضافت: "هذا القانون يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم، والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية برلمانات العالم الحر إلى التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف، التي تحاول الكنيست شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.
وتابعت الوزارة، "الأًولى ببرلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء شعبنا، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق أطفالنا، والابتهاج بالجنود القتلة".
وصادقت لجنة التشريع والقانون في الكنيست، الأحد، على مشروع قانون فيس بوك، الذي ينص على منح المحكمة الإسرائيلية صلاحية إزالة منشورات "تحريضية" على الإنترنت، ومنح الصلاحية للمحاكم الإسرائيلية لإصدار الأمر للشركات المزودة بإزالة أي محتوى "تحريضي" واعتباره مخالفة جنائية.
