رفضت الولايات المتحدة، العودة عن قرار فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران، رغم طلب إعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أمس الإثنين.
وذكرت الصحيفة أن "الشركات الدولية الناشطة في إيران، باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى، لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران حياً".
وأرسلت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي في 6 يونيو طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
ووجه القادة الأوروبيون طلبهم سعياً منهم لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.
وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على طهران ومعاقبة كل من يتاجر معها.
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيف منوتشين، منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت "فايننشال تايمز" عن دبلوماسيين.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية نشرت الجمعة الماضي: "كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين، أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران".
وقال: "تلقينا للتو الجواب، وكان سلبياً".
جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترامب أوروبا بأنها خصم تجاري، واتهمها مجدداً باستغلال الولايات المتحدة.
ويقول محللون، إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران، بعد رفع العقوبات في الأعوام الثلاثة الماضية، ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.
