أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، أن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل اللاجئين السوريين الجدد وتقوم بإجبارهم على العودة.
وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن السلطات التركية في إسطنبول و9 محافظات على الحدود السورية أو بالقرب منها توقفت عن تسجيل معظم طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا مؤخرا، مما يؤدي ذلك إلى عمليات ترحيل غير مشروعة، وإعادة قسرية إلى سوريا، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم.
وقال المدير المشارك لبرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش جيري سيمبسون: إن إجبار السوريين الذين ينجحون في تجاوز حرس الحدود التركي على العيش في مأزق قانوني قد يدفعهم للاختباء، ومن ثم التوجه نحو الاتحاد الأوروبي".
وفقا لثلاثة مصادر سرية أكدت المنظمة أن تركيا رفضت مقترحات لإنشاء نظام جديد يسمح للسوريين الذين يصلون إلى هاتاي، وإلى حد أقل بكثير إلى المحافظات الحدودية الأخرى، بالتسجيل في أجزاء أخرى من تركيا حيث يعيش عدد أقل من اللاجئين.
وتوجه اللاجئون السوريون الأوائل إلى تركيا في بداية 2011 والثلاث سنوات ونصف اللاحقة، فاعتمدت تركيا طريقة تسجيل خاصة لم تمنحهم وضعا قانونيا واضحا يشمل الحقوق المعنية، رغم أن تركيا صادقت على “اتفاقية اللاجئين” لعام 1951 وبرتوكولها لعام 1967.
