عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم مع اللواء مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية، لاستعراض الموقف التنفيذي للجهود المبذولة للانتهاء من مشروع "التحول لمجتمع رقمي"، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة والسعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات بما في ذلك إستخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة وتشغيل المدن وهو أحد المحاور الهامة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث يتوافر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة (حكومة- قطاع مال وأعمال-مواطنين) مما يمكن هذه القطاعات من تنفيذ مهامها لتحقيق التنمية الشاملة.
ويهدف المشروع إلي إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تناول الاجتماع كذلك الخطوات التي تم إتخاذها لإنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة هدف التحول الرقمي بما في ذلك الاستعدادات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الصدد والمشروعات التي من المنتظر أن يبدأ بها التطبيق العملي والتدريجي للمشروع، حيث تمت الإشارة إلي أن هناك عددًا من المشروعات الجارى دراستها حاليًا في مجالات متنوعة من بينها الاتصالات، والصحة، والتعليم، لتغطية عدد من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الخدمات التي تأتي بهدف تحسين التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية الدولية لمصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة من البنك الدولي والأمم المتحدة.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل على دراسة اختصاصات الهيئة التنفيذية التي ستتولي فعليًا وبدقة العمل علي تحقيق تلك الأهداف لضمان التنسيق التام مع الجهات الأخرى في الدولة وعدم التعارض بينها، مشيرًا إلي أهمية دور هذا المشروع في تقديم خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين عند استخراج المستندات والوثائق الرسمية بأعلى كفاءة وأقل مجهود وتكلفة.
