وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد خلاف شديد بين المؤيدين والمعارضين في شأن توقيت هذا التشريع، وهو ما دافع عنه علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن هذا التشريع تأخر كثيرا.
وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويكون رأس مال الصندوق المرخص بمائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
جاء ذلك بعد خلاف شديد بين المؤيدين والمعارضين في شأن توقيت هذا التشريع، وهو ما دافع عنه علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن هذا التشريع تأخر كثيرا.
وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويكون رأس مال الصندوق المرخص بمائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
