وافق مجلس النواب - في جلسته العامة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال - نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب في أراضي مصر والخروج منها، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مجموعه.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون، بالوقوف، بينما رفضه 11 عضوا من المشاركين في الجلسة.
وينص المشروع على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة، وهم "أجانب ذوو إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون، بالوقوف، بينما رفضه 11 عضوا من المشاركين في الجلسة.
وينص المشروع على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة، وهم "أجانب ذوو إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
