كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يجرى تفاوضا مع البنك الدولى للحصول على شرائح تمويل جديدة قد تصل إلى 300 مليون دولار بتنسيق مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى تقود ملف المفاوضات وتبلى بلاء حسنا فى هذا الشأن.
وأكدت جامع، فى بيان لها اليوم الاثنين أن الدكتورة سحر نصر تتولى التسويق لجهاز المشروعات مع الجهات المانحة خاصة مع توجه الجهاز لتمويل المشروعات المتوسطة، مشيرة إلى أن البنك الدولى يطلب منتجات جديدة من أجل تمويلها، فالبنك مثلا يهتم بالتأجير التمويلى، لذلك نسعى للتوسع فى تمويل المنتجات الجديدة ومنها التأجير التمويلى وقد نصل بقروض شركات التأجير إلى 75 مليون جنيه، وتابعت أن جهاز المشروعات يوفر مصادر تمويل ذاتية لبعض المشروعات فى حالة عجز التمويل من الجهات المانحة، فمثلا هناك 100 مليون جنيه تم توفيرها ذاتيا من الجهاز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهناك مشروعات أخرى نمولها ذاتيا من خلال مصادر الجهاز وفقا للخطة وتدفق الأموال. وأعلنت جامع ارتفاع التمويلات المقدمة للمشروعات لتسجل 2.4 مليار منذ يناير وحتى نهاية مايو 2018 بزيادة %10 عن نفس الفترة من العام الماضى، وتم توفير 150 ألف فرصة عمل من خلال 106 آلاف مشروع، ونستهدف 6 مليارات بنهاية العام الجارى مقارنة بـ5.3 مليار جنيه عام 2017.
وذكرت جامع، أن البنوك أصبحت حاليا لديها قدرة أكبر على إقراض الأموال، لذا تتوسع فى السحب من جهاز المشروعات، كاشفة أن البنوك حصلت على 1.8 مليار جنيه من الجهاز لإقراضها من إجمالى مبلغ 2.4 مليار جنيه هى حجم التمويلات التى قدمها الجهاز منذ بداية 2018 حتى نهاية مايو من نفس العام وباقى التمويلات تم منحها كقروض مباشرة من الجهاز.
وعلى جانب آخر وحول قانون المشروعات المزمع صدوره، أوضحت أنه تتم مناقشته فى اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وخلال إجازة البرلمان سنناقش مشروع القانون من خلال عرضه على كل الوزارات، ونتواصل مع الجميع للخروج بقانون يكون متكاملا مع القوانين الأخرى وليس متعارضا مع أحد هذه القوانين. وقالت جامع إن «وزارة المالية طلبت إجراء بعض التعديلات حول عدد من البنود، خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية، وهناك جزء تتحفظ عليه الوزارة فيما يتعلق بحوافز تحول القطاع غير الرسمى لقطاع رسمى، لكنها توافق على حوافز للمشروعات الجديدة».
وأشارت إلى أنه بمجرد إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديد، فإن تعريفات التمويل وشرائحه سترتفع وقد تصل إلى 30 و40 مليون جنيه لتمويل المشروع المتوسط، وبحسب طبيعة النشاط سواء التجارى أو الخدمى أو الصناعى وحسب دراسة كل مشروع متقدم بطلب تمويل، وهذا يتطلب مزيدا من التوسع فى العمل مع الجهات المانحة.
وأوضحت جامع أن الجهاز سيقوم بتمويل الشباب الراغبين فى عمل مشروعات بالعاصمة الإدارية إذا كانت هناك أماكن لذلك، خاصة مشروعات الأغذية «فوت كورت» إضافة إلى المشروعات الحرفية والتراثية وتدوير المخلفات، ولم نحدد قيما مالية لذلك، لأن الجهاز يعمل مع جهات وسيطة عدة، منها البنوك، ويمكن للجهاز أن يشارك من خلال إحدى الجهات التى يتعامل معها. وكشفت جامع أن جهازها يعمل مع شركات التمويل المتناهى الصغر منها «ريفى وتساهيل وتنمية»، وكذلك التأجير التمويلى، وتم استنفاد حوالى %70 من المحفظة المخصصة للتأجير التمويلى والبالغة 15 مليون دولار.
وأكدت جامع، فى بيان لها اليوم الاثنين أن الدكتورة سحر نصر تتولى التسويق لجهاز المشروعات مع الجهات المانحة خاصة مع توجه الجهاز لتمويل المشروعات المتوسطة، مشيرة إلى أن البنك الدولى يطلب منتجات جديدة من أجل تمويلها، فالبنك مثلا يهتم بالتأجير التمويلى، لذلك نسعى للتوسع فى تمويل المنتجات الجديدة ومنها التأجير التمويلى وقد نصل بقروض شركات التأجير إلى 75 مليون جنيه، وتابعت أن جهاز المشروعات يوفر مصادر تمويل ذاتية لبعض المشروعات فى حالة عجز التمويل من الجهات المانحة، فمثلا هناك 100 مليون جنيه تم توفيرها ذاتيا من الجهاز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهناك مشروعات أخرى نمولها ذاتيا من خلال مصادر الجهاز وفقا للخطة وتدفق الأموال. وأعلنت جامع ارتفاع التمويلات المقدمة للمشروعات لتسجل 2.4 مليار منذ يناير وحتى نهاية مايو 2018 بزيادة %10 عن نفس الفترة من العام الماضى، وتم توفير 150 ألف فرصة عمل من خلال 106 آلاف مشروع، ونستهدف 6 مليارات بنهاية العام الجارى مقارنة بـ5.3 مليار جنيه عام 2017.
وذكرت جامع، أن البنوك أصبحت حاليا لديها قدرة أكبر على إقراض الأموال، لذا تتوسع فى السحب من جهاز المشروعات، كاشفة أن البنوك حصلت على 1.8 مليار جنيه من الجهاز لإقراضها من إجمالى مبلغ 2.4 مليار جنيه هى حجم التمويلات التى قدمها الجهاز منذ بداية 2018 حتى نهاية مايو من نفس العام وباقى التمويلات تم منحها كقروض مباشرة من الجهاز.
وعلى جانب آخر وحول قانون المشروعات المزمع صدوره، أوضحت أنه تتم مناقشته فى اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وخلال إجازة البرلمان سنناقش مشروع القانون من خلال عرضه على كل الوزارات، ونتواصل مع الجميع للخروج بقانون يكون متكاملا مع القوانين الأخرى وليس متعارضا مع أحد هذه القوانين. وقالت جامع إن «وزارة المالية طلبت إجراء بعض التعديلات حول عدد من البنود، خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية، وهناك جزء تتحفظ عليه الوزارة فيما يتعلق بحوافز تحول القطاع غير الرسمى لقطاع رسمى، لكنها توافق على حوافز للمشروعات الجديدة».
وأشارت إلى أنه بمجرد إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديد، فإن تعريفات التمويل وشرائحه سترتفع وقد تصل إلى 30 و40 مليون جنيه لتمويل المشروع المتوسط، وبحسب طبيعة النشاط سواء التجارى أو الخدمى أو الصناعى وحسب دراسة كل مشروع متقدم بطلب تمويل، وهذا يتطلب مزيدا من التوسع فى العمل مع الجهات المانحة.
وأوضحت جامع أن الجهاز سيقوم بتمويل الشباب الراغبين فى عمل مشروعات بالعاصمة الإدارية إذا كانت هناك أماكن لذلك، خاصة مشروعات الأغذية «فوت كورت» إضافة إلى المشروعات الحرفية والتراثية وتدوير المخلفات، ولم نحدد قيما مالية لذلك، لأن الجهاز يعمل مع جهات وسيطة عدة، منها البنوك، ويمكن للجهاز أن يشارك من خلال إحدى الجهات التى يتعامل معها. وكشفت جامع أن جهازها يعمل مع شركات التمويل المتناهى الصغر منها «ريفى وتساهيل وتنمية»، وكذلك التأجير التمويلى، وتم استنفاد حوالى %70 من المحفظة المخصصة للتأجير التمويلى والبالغة 15 مليون دولار.
