أكد مرصد الأزهر من خلال وحدة الرصد الإسبانية، أن إسبانيا سيكون لها دور مهم في احتواء أزمة اللاجئين التي نتجت عن الحروب والصراعات في الشرق الأوسط، بعد إدانتها من قبل المحكمة العليا، إذا التزمت فعليًا بحصتها المقررة، في ظل تغيير بعض الدول لسياساتها في هذا الصدد، أملًا أن توفّق الحكومة الجديدة في أداء هذا الواجب، إسهامًا منها في التخفيف من هذه المأساة الإنسانية.
وأوضح المرصد في تقرير له، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لأزمة اللاجئين التي نتجت عن الحروب والصراعات في الشرق الأوسط، والتي تركزت في نزوح الملايين من أوطانهم، حيث لقي الكثير منهم حتفه في رحلة البحث عن الحياة؛ وهي بذلك تعد الأزمة الإنسانية الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي إطار التزام أوروبا الرسمي باستقبال اللاجئين كان من الواضح تقاعس الحكومة الإسبانية عن استقبال الحصة المخصصة لها، وظهر موقفها السلبي في التعامل مع الأزمة طيلة الفترة الماضية.
وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت خلال الأيام الأخيرة بادرة أمل جديدة عندما أكد "بيدرو سانشيث"Pedro Sánchez -رئيس الحكومة الإسبانية الجديد- أن حكومته ستلتزم بحكم المحكمة العليا الإسبانية، الذي أدان الحكومة الإسبانية جزئيًا لعدم التزامها بالنظر في طلبات اللجوء وإعادة توطين اللاجئين القادمين من اليونان وإيطاليا، وفقًا لما تعهدت به أمام الاتحاد الأوروبي، حيث خصص في عام 2015 لإسبانيا حصة قدرها 19.449 شخصًا على مدار عامين، ولكن كانت نسبة من استقبلتهم بالفعل 12.85٪ فقط. وقال "سانشيث" إنه يجب الوفاء بالالتزامات ومعالجة الخلل الذي تسببت فيه الحكومة السابقة، حيث أكد أن حكومته تظهر تعاطفًا منذ اليوم الأول تجاه الواقع المأساوي الذي يعيشه آلاف البشر في مواجهة أمواج البحر الأبيض المتوسط الهائجة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة وطنية أوروبية دولة في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وبعد صدور الحكم يوم الأربعاء 11/07/2018 أكدت وزارة الداخلية عزمها على تعزيز عمل مكتب الهجرة واللجوء (OAR)، كما اعترف مسؤول في وزارة الداخلية بأن مكتب الهجرة واللجوء حاليًا على حال يرثى لها، إذ ليس لديه القدرة اللازمة للتعامل مع الطلبات التي يتلقاها، ولهذا السبب تعهد بتعزيز الموارد البشرية والتكنولوجية للمكتب.
وأوضح المرصد في تقرير له، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لأزمة اللاجئين التي نتجت عن الحروب والصراعات في الشرق الأوسط، والتي تركزت في نزوح الملايين من أوطانهم، حيث لقي الكثير منهم حتفه في رحلة البحث عن الحياة؛ وهي بذلك تعد الأزمة الإنسانية الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي إطار التزام أوروبا الرسمي باستقبال اللاجئين كان من الواضح تقاعس الحكومة الإسبانية عن استقبال الحصة المخصصة لها، وظهر موقفها السلبي في التعامل مع الأزمة طيلة الفترة الماضية.
وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت خلال الأيام الأخيرة بادرة أمل جديدة عندما أكد "بيدرو سانشيث"Pedro Sánchez -رئيس الحكومة الإسبانية الجديد- أن حكومته ستلتزم بحكم المحكمة العليا الإسبانية، الذي أدان الحكومة الإسبانية جزئيًا لعدم التزامها بالنظر في طلبات اللجوء وإعادة توطين اللاجئين القادمين من اليونان وإيطاليا، وفقًا لما تعهدت به أمام الاتحاد الأوروبي، حيث خصص في عام 2015 لإسبانيا حصة قدرها 19.449 شخصًا على مدار عامين، ولكن كانت نسبة من استقبلتهم بالفعل 12.85٪ فقط. وقال "سانشيث" إنه يجب الوفاء بالالتزامات ومعالجة الخلل الذي تسببت فيه الحكومة السابقة، حيث أكد أن حكومته تظهر تعاطفًا منذ اليوم الأول تجاه الواقع المأساوي الذي يعيشه آلاف البشر في مواجهة أمواج البحر الأبيض المتوسط الهائجة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة وطنية أوروبية دولة في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وبعد صدور الحكم يوم الأربعاء 11/07/2018 أكدت وزارة الداخلية عزمها على تعزيز عمل مكتب الهجرة واللجوء (OAR)، كما اعترف مسؤول في وزارة الداخلية بأن مكتب الهجرة واللجوء حاليًا على حال يرثى لها، إذ ليس لديه القدرة اللازمة للتعامل مع الطلبات التي يتلقاها، ولهذا السبب تعهد بتعزيز الموارد البشرية والتكنولوجية للمكتب.
