تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات،
التي تهم الرأي العام، وأبرزها «محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام
المساعد» و«إعادة محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء»:
محاكمة المتهمين في «محاولة اغتيال النائب العام المساعد»
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة
304 متهمين، بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وتضم قائمة المتهمين: «محمد علي بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان،
وقيادات أخرى بالجماعة».
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة «حسم»، ارتكاب 17 واقعة
إرهابية، استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى
أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى
تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد
أحمد عبد الهادي.
محاكمة «أحمد دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، إعادة محاكمة «أحمد سعد دومة سعد»، في قضية أحداث العنف وإضرام
النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع
العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين
عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة
أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر
محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن
عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث
العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار
الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل،
وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى
في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين: «وجدي عبد المنعم، ووجيه
الشاعر، وحسام عز الدين»، إلى المتهمين في القضية: «ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل
بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات
الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت
حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل
مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة
الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق
بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة
بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها
واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس
الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من
المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية،
وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
الحكم على المتهمين في «خلية العقاب الثوري بحلوان»
تصدر محكمة الجنايات العسكرية حكمها على 36 متهما بالقضية المعروفة
إعلاميا بـ«خلية العقاب الثوري بحلوان»،
واتهامهم باستهداف محكمة حلوان، وتفجير مطعم شهير، وماكينات صرافة.
وضمت القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية للمحكمة العسكرية
العليا، القيادي الإخواني محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة
التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى في حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات
الأمن خلال حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان، وتفجير ماكينة صرف آلي لأحد البنوك، بالإضافة لأخرى أمام إحدى الإدارات التعليمية، وأخرى بالإسكندرية، وتفجير مطعم شهير، وفرع لإحدى شركات الاتصالات، واغتيال مرشد أمني.
