توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إلى تسوية لبند مثير للجدل في قانون الدولة اليهودية سعيا لتمرير مشروع القانون مساء غد الإثنين في "الكنيست".
وأشارت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، في نسختها باللغة الإنجليزية، على الإنترنت، إلى أنه قبل تلك التسوية، كان البند المثير للجدل سيمكن المجتمعات من السماح للناس من نفس دينها فقط بالتواجد بينها، وذلك للالتفاف على حكم للمحكمة العليا يحظر على المجتمعات اليهودية منع العرب من السكن وسطها، ولكنه سمح للأقليات بمنع اليهود من التواجد وسطها.
وأوضحت الصحيفة، أن النسخة المُعدلة من البند فضفاضة عن سابقتها لكنها مُصدق عليها من قبل المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مانديلبلت.
وقالت الصحيفة إن البند القانوني الجديد الذي سيطرح للتصويت في الكنيست، غدا الإثنين، ينُص على أن "الدولة تعتبر تطوير المستوطنات اليهودية كمصلحة وطنية وستتخذ الخطوات لتشجيعها ودفعها وتطبيقها".
لكن رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي تامار زاندبرج علقت على تعديل البند، حيث قالت إن النسخة الجديدة مازالت عنصرية ومثيرة للانقسام.
