بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية ودوائر الجمارك المحلية، في اجتماع بدبي، آلية معاملة السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت "ATA Carnet" في ظل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ودور الجمارك والضرائب في تطبيق الضريبة وتحصيل نسبة الضمان المقرر في الاتفاقية في حالة المخالفات.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وآلية التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضمان في ضوء أفضل الممارسات العالمية بما يضمن حقوق الدولة والتجار على حد سواء.
وقال محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام الهيئة، في بيان اليوم الأحد: إن وجود قواعد جمركية وضريبة واضحة للتجار والمستوردين يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن كونه من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول المحورية في تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة في الدولة وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت على اتفاقية إسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً لالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها ال82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.
وأوضح، أن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية عليها، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة.
