أعلن البنك المركزي، في وقت سابق، عن أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018 لتسجل زيادة بنحو 8.5 مليار دولار، وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 26.0 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وبحسب نشرة البنك الشهرية، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 41.2% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.
وتأتى هذه الزيادة كإحدى أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث إن معدل التحويلات في زيادة منذ 2010 بـ12.5 مليار دولار، وعام 2011 بـ17.9 مليار، ومن ثم بزيادة بـ18.8 مليار دولار في عام 2012، ومن ثم انخفض المعدل ليصل إلى 18.5 مليار في عام 2013، وارتفع المعدل مرة أخرى لـ19.3 مليار دولار في عام 2014، ولكن في عام 2015 انخفض المعدل إلى 17 مليارا، بينما في عام 2016 ارتفعت التحويلات إلى أعلى مستوى زيادة حيث وصلت إلى 19.5 مليار دولار، وواصل الارتفاع في الصعود ليصل إلى 26 مليار دولار لعام 2017/2018.
وبحسب نشرة البنك الشهرية، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 41.2% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.
وتأتى هذه الزيادة كإحدى أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث إن معدل التحويلات في زيادة منذ 2010 بـ12.5 مليار دولار، وعام 2011 بـ17.9 مليار، ومن ثم بزيادة بـ18.8 مليار دولار في عام 2012، ومن ثم انخفض المعدل ليصل إلى 18.5 مليار في عام 2013، وارتفع المعدل مرة أخرى لـ19.3 مليار دولار في عام 2014، ولكن في عام 2015 انخفض المعدل إلى 17 مليارا، بينما في عام 2016 ارتفعت التحويلات إلى أعلى مستوى زيادة حيث وصلت إلى 19.5 مليار دولار، وواصل الارتفاع في الصعود ليصل إلى 26 مليار دولار لعام 2017/2018.
وعلق الدكتور إلهامي الميرغني،
الخبير الاقتصادي، قائلًا، إن تحويلات العاملين المصريين بالخارج تمثل أحد
مصادر الدخل الرئيسية من النقد الأجنبي لمصر، حيث تعد التحويلات الخارجية
للمصريين وعائدات السياحة وقناة السويس والبترول هي المصادر الأربعة
الرئيسية التي تعتمد عليها مصر.
وتابع إلهامي الميرغني، أن كلما كان هناك تحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كلما انعكس هذا على الاحتياطي الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، فكلما زاد عدد العاملين بالخارج وزادت تحويلاتهم كان هذا في صالح الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج، خاصة أن الاقتصاد يتأثر بتلك التحويلات ومن مصلحة الجميع أن تزداد، فهي تعتبر من أحد مصادر الدخل غير المستديمة، وتتأثر بعوامل مختلفة غير القطاعات الأساسية مثل الصناعة والزراعة، لذا فإن تلك التحويلات تعد مهمة ولكن غير مضمونة بدرجة كبيرة لأنها كل عام بتختلف ومعرضة للهبوط والارتفاع.
وتابع إلهامي الميرغني، أن كلما كان هناك تحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كلما انعكس هذا على الاحتياطي الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، فكلما زاد عدد العاملين بالخارج وزادت تحويلاتهم كان هذا في صالح الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج، خاصة أن الاقتصاد يتأثر بتلك التحويلات ومن مصلحة الجميع أن تزداد، فهي تعتبر من أحد مصادر الدخل غير المستديمة، وتتأثر بعوامل مختلفة غير القطاعات الأساسية مثل الصناعة والزراعة، لذا فإن تلك التحويلات تعد مهمة ولكن غير مضمونة بدرجة كبيرة لأنها كل عام بتختلف ومعرضة للهبوط والارتفاع.
ومن
جهة أخرى، قال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن ارتفاع
معدل التحويل أو انخفاضه لا يفيد الاقتصاد المصري في شيء، خاصة إذا قام
المصري بتحويل العملة بالدولار، لأنه حين يقوم المصريون بالخارج بتحويل
الأموال بالدولار تظل الأموال في البنك لا قيمة لها.
وتابع يسري طاحون، حين يتم تحويل الأموال بالعملة الصعبة وسحبها والاحتفاظ بها في البت أو تركها في البنك كوديعة لا يفيد هذا الاقتصاد المصري في شيء، ولكن يمكن أن تتحقق الاستفادة إذا قام المصري بتحويل المال بالدولار من الخارج ومن ثم يقوم بتحويله بالجنيه إذا كان سيتركه كوديعة أو سحبه من البنك.
وطالب أستاذ الاقتصاد، من الحكومة القيام بحس المصريين الموجودين خارج البلاد ومطالبتهم بتحويل أموالهم بالجنيه المصري، لتتحقق الاستفادة القصوي، وترتفع قيمة الجنية المصري.
وتابع يسري طاحون، حين يتم تحويل الأموال بالعملة الصعبة وسحبها والاحتفاظ بها في البت أو تركها في البنك كوديعة لا يفيد هذا الاقتصاد المصري في شيء، ولكن يمكن أن تتحقق الاستفادة إذا قام المصري بتحويل المال بالدولار من الخارج ومن ثم يقوم بتحويله بالجنيه إذا كان سيتركه كوديعة أو سحبه من البنك.
وطالب أستاذ الاقتصاد، من الحكومة القيام بحس المصريين الموجودين خارج البلاد ومطالبتهم بتحويل أموالهم بالجنيه المصري، لتتحقق الاستفادة القصوي، وترتفع قيمة الجنية المصري.
