بحث نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، الأطر القانونية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، حيث تمت مناقشة التقرير الدوري للجنة بالتركيز.
واستعرض النائب العام السوداني، مولانا عمر أحمد محمد، خلال الاجتماع، تقرير اللجنة القانونية حول التشريعات ذات الصلة بجرائم الإتجار بالبشر والتمييز بينها وبين الهجرة غير الشرعية واللجوء.
وتطرق النائب العام إلى تدابير حماية الضحايا ورصد الإجراءات المتبعة بشأن الإيواء وإعادة الضحايا وإبعاد الجناة، بجانب طرق ومناهج الإحصاء الفني الدقيق للجرائم والمحاكمات، وتناول الأسس والضوابط للتعاون الدولي في ملاحقة الجناة واسترداد الأموال والموجودات المتعلقة بالجريمة.
من جانبه، أوضح السفير عبدالغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، في تصريح صحفي، أن الاجتماع اطمأن على تفعيل الأطر القانونية وفقا للمعايير الدولية، وتم الاتفاق على إعداد استراتيجية للسودان لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تأثر بها السودان باعتباره دولة معبر.
وقال النعيم، إنه تم استعراض التقرير الأمريكي السنوي الذي تم بموجبه رفع السودان من الفئة الثالثة إلى الثانية، لما حدث فيه من تقدم سواء في الإطار القانوني أو فيما يتعلق بالجهود المبذولة في هذا الشأن، والذي أقرت به الولايات المتحدة، لافتا إلى أهمية استهداف شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول ذات الاهتمام بجريمة الاتجار بالبشر.
