أخيرًا قررت الحكومة فتح ملف مسكوت عنه منذ عقود طويلة، ويعد أحد أوجه الفساد المالى والإدارى فى الدولة هو ملف "الصناديق الخاصة"، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.
وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
أوعية موازية
وتُعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وهى كل مبلغ يدفعه المواطن فى أى مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب مثل رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التى يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومى أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجارى أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعى أو تعريفة سيارات السيرفيس "الكارتة".
وتنقسم الصناديق الخاصة، إلى صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة، مثل "صندوق تمويل المتاحف العسكرية وصندوق تمويل التنمية الثقافية وصندوق السجل العينى وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية".
أما النوع الثاني، فيتمثل فى صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها صناديق "الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضى والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التى تمارس بالمدارس وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر".
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم وضع قاعدة بيانات عن "الصناديق الخاصة"، مؤكدًا أنه على مدار سنوات طويلة تمثل الصناديق الخاصة علامات استفهام كبيرة منذ صدورها والعمل بها، خاصة تلك المودعة فى بنوك تجارية بعيدة عن أعين وزارة المالية، وهو ما أدى إلى حدوث تضارب حول أرقامها وحجمها، لافتًا إلى أن الصناديق الخاصة ليست أرصدة مالية فقط ولكن الأساس فيها "التدفقات النقدية" التى يتم تحويلها للبنوك على مدار العام والتى تمثل النصيب الأكبر من أموال الصناديق الخاصة، وهنا يجب توطيد التعاون بين "وزارة المالية والبنك المركزي" لتسهيل عملية الحصول على أرصدة الحسابات الخاصة بالبنوك التجارية.
وأضاف أنه تم رصد الجهات الحكومية التى لها حسابات خاصة بالبنوك التجارية من قبل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزارة المالية والبنك المركزى وتم مخاطبة هذه الجهات وتم اجراء حصر أولى لنحو 123 جهة وبلغت قيمة حساباتها حوالى 65 مليار جنيه.
توظيف أموال الصناديق
وعن كيفية توظيف هذه الأموال بعد حصول الحكومة عليها، أوضح عبده أن هناك إشكالية ستواجه الحكومة فى التعامل مع هذه الأموال، خاصة أن بعض الجهات تقوم بإنفاق هذه الأموال على مرتبات صغار الموظفين المعينين بعقود مؤقتة، وكذلك إنفاق هذه الأموال على الموظفين والمستشارين المنتدبين للعمل بالجهات الحكومية، مؤكدًا أن أموال الصناديق الخاصة وحساباتها ستكون تحت إشراف وتصرف وزارة المالية لمعالجة أى خلل فى التصرف فى هذه الأموال وسيتم وضع ضوابط صارمة لها على رأسها "منع الجهات الحكومية والهيئات الرسمية فتح حساب خاص فى البنوك التجارية"، وأن يتم انشاء الحسابات الخاصة بها فى البنك المركزى فقط، ووفقًا لتقارير رسمية يصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى لـ7306 حسابات حتى شهر فبراير الماضي، مقسمة إلى 1021 حسابًا بالعملة الأجنبية و6285 حسابًا بالعملة المحلية.
ويقدر رصيد الصناديق الخاصة بحوالى 107 مليارات جنيه منها 51.551 مليار جنيه رصيد بالعملة المحلية، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24.462 مليار جنيه، وتحصل الدولة إيرادات شهرية من الصناديق تصل لـ4 مليارات جنيه بما يعادل 15% منها فقط وهو ما جعل الحكومة تقرر رفع هذه النسبة إلى 25% لزيادة موارد الخزانة العامة.
ووضعت الحكومة 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة تشمل تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، وتوريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه، وتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها.
