حررت شرطة المباحث بولاية "كسلا" بالسودان، (139) رهينة كانوا في قبضة إحدى عصابات الاتجار بالبشر، وألقت القبض على الجناة متلبسين.
وقال مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن، اللواء شرطة يحيى الهادي سليمان، في تصريح صحفي، إننا نقف أمام إنجاز له بعده المحلي والإقليمي والدولي، ويمثل ردا بليغا لكل من يدعي بأن السودان لا يتعاون في مكافحة جريمة تهريب البشر.
وأضاف أن كل الإحصائيات والسجلات الجنائية تشير إلى المجهودات التي تبذلها لجنة الأمن درءا لهذه الجريمة، مشيرا إلى أن عملية تحرير الرهائن وضبط الجناة تعتبر عملية نوعية وتمت باحترافية من حيث جمع المعلومة وتقييمها وضبط الجناة متلبسين حتى مراعاة استخدام القوة دون أن يصاب أي شخص.
وندد مدير الشرطة، بممارسة مثل هذه الأعمال غير الإنسانية، مشيدا بالمحكمة الخاصة بجرائم تهريب البشر التي أصدرت أحكاما رادعة على الجناة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجرائم والأماكن التي يتم فيها إيواء وإيداع الضحايا، مؤكدا أن لجنة أمن الولاية ستظل بكل مكوناتها دائما رادعة لكل المجرمين والحفاظ على الحدود حتى تكون حدودا آمنة ومستقرة.
من جانبه، طالب والي ولاية كسلا، آدم جماع آدم، خلال متابعته إنجاز الشرطة، بتمديد قانون الطوارئ الذي ستتم مناقشته أمام البرلمان في جلسته غدا الإثنين.
وقال الوالي، إن الغرض من تمديد قانون الطوارئ ليس من باب حرمان المواطنين حرياتهم وممارسة أعمالهم، بل من أجل الممارسات التي يندى لها الجبين ويتفطر لها القلب، خاصة تجارة وتهريب البشر والتهريب السلعي.
