كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف وصول قيمة إجمالى الأصول بصناديق التأمين الخاصة إلى ٨٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك من خلال عدد صناديق محتمل يقدر بنحو ٧٥٠ صندوقا، مقارنة بنحو ٦٠.٦ مليار جنيه إجمالى أصول لنحو ٦٤٦ صندوقا، خلال العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧، بزيادة ١٩.٤ مليار جنيه.
وأضاف "عبدالمعطى" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئة تستهدف أيضا ارتفاع صافى الاستثمارات فى ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى ٧٢ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٥٤.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٦-٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٧.٥ مليار جنيه.
كما تستهدف الهيئة زيادة إجمالى الاشتراكات السنوية من ٧.٤ مليار جنيه فى ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ١٢ مليار جنيه فى ٢٠١٩-٢٠٢٠ بزيادة ٤.٦ مليار جنيه، وزيادة إجمالى المزايا المسددة سنويا من ٦.٥ مليار جنيه إلى ١٠ مليارات جنيه حتى ٢٠٢٠، مع زيادة مستهدفة للأعضاء المشتركين فى الصناديق التأمينية الخاصة من ٤.٧ مليون عضو إلى ٥ ملايين عضو بحلول ٢٠٢٠.
وتابع: «هناك مشكلات كبيرة ظهرت فى الصناديق التأمينية الخاصة، نظرا لقدم القانون المنظم لها، والصادر فى عام ١٩٧٥ قبل قانون التأمين، فالقانون تحدث بأن من يدير الصندوق لا بد أن يكون منتخبا من جمعية عمومية ويعمل بشكل تطوعي، ومجلس الإدارة ينتخب من أعضاء الصندوق وغالبيتهم ليس لديهم خبرة، ومن ثم نستهدف فى القانون الجديد المزمع صدوره أن يكون هناك أعضاء بمجلس الإدارة لديهم خبرة تستطيع تنويع مصادر دخل الصندوق، وبالتالى ستتم إعادة تشكيل جميع مجالس إدارات الصناديق الحالية وتغيير نظام الإسقاط الثلثى فى الانتخابات، على أن تجرى كل ٤ سنوات دون إسقاط ثلثي».
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أكد على حوكمة الجمعيات العمومية وتنظيم إخطار الأعضاء ودعوتهم لحضور الجمعية، خاصة الموجودين فى مناطق جغرافية بعيدة، وبالتالى أجزنا فى القانون الجديد إجراء الجمعية على عدة مراحل بحسب المناطق الجغرافية، كما نظمنا اجتماعات الصناديق وتكيف كل صندوق بإنشاء موقع إلكترونى توضع عليه قرارات الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة، لتفعيل دور الجمعية العمومية فى رقابة مجلس الإدارة، بجانب تنظيم استثمارات الصناديق عبر شرائح، حيث يحدد نسب معينة للاستثمار فى قطاعات متنوعة.
ولفت إلى أن العاملين فى قطاع التأمين هم المحرك الرئيسى لقيادات هيئة الرقابة المالية، وبالتالى فإن تفاعل الهيئة مع خبراء السوق الغيورين على صناعة التأمين المصرية ووسطاء التأمين، أمر هام وضرورى لتبادل الرؤى فى أمور الصناعة، وتبادل الخبرة والاطلاع على تجارب الأسواق المتقدمة تأمينيًا»، ويتيح لهم أن يشجعوا رقيب التأمين على الانضمام لفكرهم كى يتم تحقيق التوازن بين ما هو يقع تحت عنوان الحلم، وما يمكن تضمينه فى تعديلات قانون التأمين المقبل.
