قال الدكتور محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن برنامج الحكومة الذي تم عرضه في مجلس النواب، هو استكمال لبرنامج الحكومة السابقة وهي يعد أمر جيد بشأن الخطط المستقبلية ووفق رؤية عامة للدولة بشأن إستراتيجية 2030.
وأشار إلي أن البرنامج تضمن 5 محاور أساسية منها مرتبط بالأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وتضمن مفهوم شامل له عن الأمن المائي والغذائي وغيرها من المحاور الأخري البرنامج الحكومي.
وأضاف بدراوي، خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي نظمها حزب المحافظين لمناقشة برنامج الحكومة، أن البرنامج عرض خطة الحكومة لتوفير 20% من موارد الدولة المائية، وتنوع المصادر المتعلقة باستيراد القمح وتقليل المساحات المزروعة بالأرز.
وأشار إلي أن المحور الثاني في برنامج الحكومة كان بناء الإنسان المصري، وهو من أهم المحاور لما يعاني به المواطن المصري من ظروف اقتصادية صعبة يتطلب مساندته لتخطي الصعاب، مضيفا أن نطاق الصحة والذي كان ضمن رؤية برنامج الحكومة، يتطلب تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل على مدار 12 سنة وتحدثنا عن تأخرها في التطبيق، وأكدوا لهم أن هناك 10 محافظات يجري تنفيذ المنظومة بها خلال 4 سنوات، وتأتي باقي المحافظات لاحقا، لأن الإمكانيات المالية المطلوبة لتطبيقه تبلغ 150 مليار جنيه في العام الواحد .
وتابع بشأن ملف التعليم والثقافة، فالحكومة أعطت لها اهتماما في برنامجها فهي تستهدف تخفيض الكثافة الطلابية في المدارس، وطالبنا بآليات محددة نحو محو الأمية للمواطنين»، مضيفا «أن البرنامج تضمن أيضا التنمية الاقتصادية، فالتمويل في مصر لازال يعتمد على الضرائب بالرغم من وجود اكتشافات مهمة في الغاز والبترول سترجع بالأثر على الموارد في الموازنة العامة، متسائلا هل الحكومة ستعالج مسألة موارد الموازنة العامة بتلك الاكتشافات؟».
واستطرد «أن 75 % من ارادتنا ضريبية حتى بلغ عجز الموازنة 440 مليار جنيه هذا العام» ، متطرقا للمحور الرابع في برنامج الحكومة فيما يخصص مستويات التشغيل، قائلا: « إن الحكومة طرحت أنها ستوفر 900 ألف فرصة عمل في السنة وهذا شيء غير واقعي، ففي وسط تلك الظروف المحيطة لو تم توفير 700 ألف فرصة عمل حسب توصيات صندوق النقد الدولي سيكون إنجازا رائعا.
