وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.
وأرجأ "عبد العال" أخذ الموافقة النهائية على المشروع قائلا: إنه سيتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية لعدم توافر العدد المتطلب لتمرير القانون، خصوصًا وأنه يتطلب موافقة أغلبية لتمريره لأنه يتعلق بجامعات خاصة.
وأضاف "عبدالعال"، إن مشروع القانون تنتظره الدولة ووزارة التعليم العالى، لأنه يشكّل إضافة لتحسين العملية التعليمية بمصر، موجهًا التحية للجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة، لما قامت به من جهود تجاه هذا القانون. وعقب "شيحة"، بتأكيده أن القانون يمثل إضافة للتعليم العالى بمصر.
ويهدف القانون إلى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا داخل مصر وتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وتعزيز الصلات بين هذه المنظومه ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، كما نص القانون على تسهيلات ومزايا حيث يعمل القانون على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتطلبة لإنشاء الفرع.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الجامعات المصرية من حقها إنشاء فروع لها وفقا للقانون رقم 49، والقانون الجديد الخاص بـ"إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية" والكثير من الجامعات المصرية كالمنصورة وغيرها خرج من رحم جامعة القاهرة ولكن القانون يهدف إلى السماح بإنشاء فرع شريطة الاشتراك مع جامعة عالمية يمنح الطالب درجة علمية من الجامعة الأم بالإضافة للفرع الجامعى.
ووافق المجلس على اقتراح النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، بشأن استحداث مادة تجيز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشرط الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية".
وقال "شيحة"، خلال الجلسة، بعض الجامعات المصرية لديها مساحات كبيرة من الأراضى ولا يتم استغلالها، وبالتالى يمكن إنشاء فرع لجامعة أجنبية عليها.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يوافق على هذا المقترح لفتح المجال أمام الجامعات الحكومية لاستغلال المنشآت والقوى البشرية المتوفرة لديها.
وأوضح أن الجامعات المصرية من حقها إنشاء فروع لها وفقا للقانون رقم 49، والقانون الجديد الخاص بـ"إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية" يسمح بإنشاء فرع شريطة بالاشتراك مع جامعة عالمية يمنح الطالب درجة علمية من الجامعة الأم بالإضافة للفرع الجامعى.
أكد النائب الوفدى اللواء هانى اباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى أن القانون ينقل التجارب والفلسفة وفكر الاخرفى الجامعات الاجنبية للجامعات المصريه وأضاف "أباظه"فى كلمته فى الجلسه العامه أن هناك تجهيزات ونقل للخبرات الاجنبيه مما يساهم فى جودة التعليم واعادة بناء الانسان المصرى
قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الدولة وضعت استراتجية جيدة لبناء الإنسان المصرى، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية" سيساعد على ذلك.
وأكد "السويدى"، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون سيساهم فى زيادة الاستثمارات بمصر من خلال وجود فروع للجامعات الأجنبية.وشدد على أن عملية بناء الإنسان المصرى تتحقق بالتعليم، وجذب الاستثمارات يكون بالتعليم.
وفى الوقت الذى أبدى عدد من النواب تخوفهم من خطورة وجود فروع للجامعات الأجنبية الأمر الذى لا يصب فى مصلحة الجامعات المصرية، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مطمئنًا إياهم بقوله، نتعامل مع الجامعات الأجنبية منذ أكثر من 70 عامًا، وبالتالى هى نموذج للتآخى بين الجامعات.
وأضاف النائب محمد إسماعيل أن القانون استقطب الخبرات الأجنبية لتزويد المعرفة واثقال الطلاب بالخبرات وجعل المصروفات بالجنيه المصرى ونصف عدد الدارسين من المصريين كما حافظ القانون على الهوية المصرية.
وأشار النائب مجدى مرشد إلى أن القانون يمنح الفرصة للطلاب المصريين للتعلم والحصول على ثقافة الدول الأخرى كما أنه نظم عمل الجامعات الأجنبية وكرس التنافسية بين الجامعات المصرية والأجنبية وأدى إلى مزيد من الاهتمام ببناء الإنسان المصرى.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالي، اجتمع برؤساء الجامعات الخاصة، وطلب منهم عدم رفع مصروفات الدراسة بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن إحدى الجامعات رفضت ذلك، رغم أن أرباحها السنوية تصل إلى ملياري جنيه.
واشار إلى أن تلك الجامعة، ترفض طلب عدم رفع الأسعار، وتستقوى بالخارج وبسفارة الدولة التابعة لها.
وأضاف "عابد"أن هذه الجامعة صادر ضدها أحكام، ولديها مخالفات كثيرة، والمستشار الإعلامي لها هو رئيس تحرير إحدى الصحف القومية، لافتا إلى أنها تتعامل وكأنها "دولة داخل الدولة" وتستقوى بالخارج على الحكومة المصرية.
وشدد "عابد" على ضرورة أن تكون هناك قوانين لتنظيم عمل هذه الجامعات التي تعمل داخل الدولة، ويتعلم بها أولادنا، ممتعضا: "وللأسف، الطلبة يميلون للجانب الأجنبي أكثر من المصري".
وجاء فى القانون طريقة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
ونصت المادة الرابعه أنه يجوز للجامعة الأم أن تعهد إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بموجب عقد يبرم بينهما أن يتولى عنها ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف التشغيل، على أن يرفق نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة لها باللغة العربية بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة.
وحددت المادة العاشرة موارد الجامعه مؤكدة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويؤول المقابل المنصوص عليه بالمادة 11 لتنمية موارد الصندوق، ويصدر الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية قرار باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق والتى تبين موارده الأخرى وكيفية إدارته والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
كما حدد الفصل الثانى المزايا والتسهيلات المقدمة للفرع والالتزامات الواقعة عليه حيث نصت المادة الخامسة عشر أن الفرع يعمل فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسيةمع منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم مع توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
وحددت المادة التاسعة عشر تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
كما تضمن القانون ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها
