أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو 3 سنوات بحجة ضعف الأدلة وادعاء المتهمين أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه والتعذيب ، دليل على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير المركز رأفت حمدونة، في بيان، إن المحاكم الإسرائيلية تكال بمكيالين لصالح المتطرفين والمستوطنين اليهود ، في حين تتجاوز الأساس القانونى في التعامل مع أسرى الشعب الفلسطينى التى تمارس بحقهم كل أشكل التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة والإرهاب وتستند إليها في المحاكم العسكرية غير القانونية ، وتفرض عليهم أحكام ردعية غير مسبوقة في أى مكان من العالم .
وأضاف حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984م ، والتى تؤكد على تجريم وملاحقة أى جهة تمارس أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد.
وأشار إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدى التى تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في منذ لحظة الاعتقال مرورا بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة ، وحتى خلال الاعتقال في السجون أثناء القمعات المستمرة للأسرى ، مثل الضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية ، و تغطية الوجه والرأس ، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة ، وأساليب الهز العنيف ، والتعرض لموجات باردة شتاء، وحارة صيفا، أو كلاهما معا، والتقييد من الخلف على كرسى قصير ، والحرمان من قضاء الحاجة ، واستخدام الجروح، والرش بالغاز المسيل للدموع، وعشرات أشكال وأساليب التحقيق الجسدى والنفسى .
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبى جرائم التعذيب بشقيه النفسى والجسدى وفق اجماع مؤسسات حقوق الإنسان ، وعدم التعامل بمكيالين وبازدواجية وعنصرية لصالح المتطرفين الصهاينة الذين يقتلون أطفال الشعب الفلسطينى دون رادع قانونى ، وطالب بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلى والزامه بوقف الإرهاب على المعتقلين ، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى.
