يبدأ الأمر بتحذير من وزارة الصحة على صورة منشور تتداوله حول خطورة الدواء المتداول الذي يجب منع استخدامه في السوق لأضراره وأعراضه الجانبية التي يتسبب فيها، هكذا تكون بداية الحكاية العجيبة التي بدورها تطرح تساؤلات مفادها على أي أساس تم تداول الدواء في البداية وإجازة استخدامه.
فمؤخرا نجد أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تطالب جميع صيادلة وأطباء ومرضى مصر من خلال منشور بمنع استخدام 14 مستحضر دوائي لعلاج ضغط الدم به مادة ال Valsartan الموجودة في 14مستحضرا، مخاطبة مطالبة الشركات المصنعة لها بتجميد أرصدتها من أدوية بالأسواق وسحب كل ما تم بيعه منها بالصيدليات
وليست تلك هي المرة الأولى ففي خلال الشهر الماضي أطلقت وزارة الصحة تحذير آخر من تداول واستخدام 8 أدوية لوجود مواد GTN وقبل ذلك حذرت وزارة الصحة من تداول 6 أدوية أخرى للتخسيس لخطورتها على القلب وقبلها تم منع أدوية خاصة بالأطفال.
وأضاف الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء ان هناك 4 مراحل قبل انتاج الدواء وبيعه في الأسواق ويتم خلالها تجربة الدواء والتأكد من صلاحياتها، وبعد المرحلة الرابعة يتم التأكد من صلاحية الدواء عبر متابعة مطابقته للمعايير والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تتعلق به، هذا بجانب دراسة التكافؤ الحيوي للدواء للتأكد من تطابق المنتج المصري مع الأجنبي في حال تصنيع الدواء محليا.
وأضاف: يوجد ما يسمى بإدارة اليقظة الدوائية التي تختص بمتابعة نشرات الدواء التي تصدر من الدول المتقدمة في انتاج وصناعة الدواء في مصر، مؤكدًا ان في آخر حالة التي تم منع تداول 14 دواء للضغط قامت الشركة الصينية التي تنتج المادة الخام بملاحظة وجود شوائب NDMA والتي تسبب السرطان وبلغت الشركة العالم كله وأصدرت منشور لسحب المواد الخام من الشركات وهو ما بدأ تنفيذه في مصر وباقي دول العالم.
قال الدكتور علي عبدالله رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية، إن الادوية قبل بداية طرحها في الأسواق تمر على العديد من المراحل للتأكد من صلاحيتها للتداول داخل السوق لافتا إلى امكانية حدوث أخطاء في الصناعة بسبب الإهمال أو بسبب الجهل بطبيعة مكونات الدواء وهو أمر قد يحدث في كل دول العالم.
وأضاف: المشكلة في مصر أن الأدوية التي يتم اكتشاف وجود مشاكل بها يصعب جمعها من السوق مرة أخرى لافتًا غلى أن الدولة الأخرى يوجد لديها قاعدة بيانات عن أماكن الأدوية والتي يتم بيعها في الأسواق وبناء على ذلك تتحرك لتسحب تلك الأدوية وهو الأمر الصعب تنفيذه بمصر في ظل غياب وجود قواعد بيانات وفي ظل بيزنس الدواء المتواجد وصعوبة السيطرة على سوق الدواء بما في ذلك دواء بير السلم، مضيفا أن الدول الأخرى تستطيع أيضًا صرف تعويضات للمتضررين من تلك الأدوية وتكفل علاجهم مطالبًا بضرورة وجود بيانات الأدوية وتواجدها وتوزيعها على المستوى الجغرافي.
