وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث نصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم، بما يوفر فرص عمل، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث إن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤى استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، تودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعًا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك يحدد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادها من العملات الأجنبية.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي، بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت إلى أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.
وأشار عامر، أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد.
