شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين الحكومة، من جهة، والنائب هيثم الحريرى، من جهة أخرى، بسبب انتقادات الأخير لقانون الجنسية، الذى يناقشه البرلمان خلال الجلسة العامة.
وقال الحريرى، خلال الجلسة العامة: إن الجنسية المصرية يتم بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من رئيس مجلس النواب، الذى طالب بحذف كلمة النائب من المضبطة، قائلا: "مصر دولة جاذبة والجنسية المصرية ليست للبيع".
فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إنه يرفض ما جاء على لسان النائب تمامًا، ويجب شطبه من المضبطة، مؤكدًا أن مصر جاذبة لكل الجنسيات، لافتًا إلى أن المادة التى اعترض عليها النائب هيثم الحريرى، والمتعلقة بمدة السماح بمنح الجنسية للمستثمرين، موجودة بالقانون الحالى وليست جديدة.
وأضاف: أن كل ما فى الأمر أن الحكومة رأت تقليص مدة منح الجنسية للمستثمرين الجادين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن القانون وضع عددا من القواعد للحاصلين على الجنسية لممارسة حقوقهم، فلا يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية قبل مررور 5 سنوات ولا يترشح لأى انتخابات قبل مرور 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية.
وقال الحريرى، خلال الجلسة العامة: إن الجنسية المصرية يتم بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من رئيس مجلس النواب، الذى طالب بحذف كلمة النائب من المضبطة، قائلا: "مصر دولة جاذبة والجنسية المصرية ليست للبيع".
فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إنه يرفض ما جاء على لسان النائب تمامًا، ويجب شطبه من المضبطة، مؤكدًا أن مصر جاذبة لكل الجنسيات، لافتًا إلى أن المادة التى اعترض عليها النائب هيثم الحريرى، والمتعلقة بمدة السماح بمنح الجنسية للمستثمرين، موجودة بالقانون الحالى وليست جديدة.
وأضاف: أن كل ما فى الأمر أن الحكومة رأت تقليص مدة منح الجنسية للمستثمرين الجادين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن القانون وضع عددا من القواعد للحاصلين على الجنسية لممارسة حقوقهم، فلا يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية قبل مررور 5 سنوات ولا يترشح لأى انتخابات قبل مرور 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية.
