قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن نصوص القانون، لا بد أن تكون متسقة مع نصوص الدستور.
جاء ذلك في الجلسة العامة، إبان إعادة المداولة على المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى تنص على: "يحظر على الصحيفة والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تحض التميز أو العنف أو العنصرية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى أن يمنع صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التى تحض على التميز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وأكد "أبوشقة" أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تميز بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة أو المستوى الاجتماعى والانتماء، مشيرا إلى أن نص المادة 4 من قانون الصحافة منضبط ومتوافق مع الدستور.
