تقدم 20 نائبا بإعادة مداولة على المواد 19،29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمادة 39 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة بالإضافة إلى طلب استحداث مادة جديدة ومنهم النواب أسامة شرشر، وأحمد طنطاوى، ونشوى الديب، ورائف تمراز، ونادية هنرى، ورضا البلتاجى، وعماد محمد سعيد، وفتحى محمد ندا، ونشوى حسين هاشم، والسيد عبدالعال، وكمال أحمد، وسامح عبدالمنعم، وأحمد فليل.
وأكدت التعديلات المقدمة من النواب (يحظر على الصحيفة، أو الوسيلة، أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفًا لهم أو امتهانا للديان السماوية أو للعقائد الدينية).
وأشارت التعديلات إلى أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية طبقًا لما أكد عليه الدستور.
وتضمنت التعديلات المقدمة من النواب "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية للهيئات الصحفية من 13 عضوا على النحو التالى.
رئيس مجلس الإدارة، إثنا عشر عضوًا لمجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين بالمؤسسة.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة المقيدين إلى 90% من طاقة العمل فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى بدلا من 70%، كم تناولت التعديلات تحديد عقوبات على الفصل التعسفى.
وتقدم النواب بمادة مستحدثة بالقانونين خاصة بإنشاء مركز تحكيم لتسوية المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الجماعة الصحفية أو الإعلامية، وتتكون لجان التحكيم والتسوية من نائب رئيس مجلس الدولة، وقاض من مجلس الدولة بدرجة مستشار، وأحد رجال الصحافة أو الإعلام يعينة الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة من المشهود لهم بالكفاءة.
