شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من الجدل أثناء إعادة المداولة في 7 مواد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، واشتد الجدل بسبب الحبس الاحتياطي في القانون.
وأثار النائب أحمد الطنطاوي مسألة الحصول على إذن وتصريح قبل تصوير أي حدث صحفي أو مناسبة إعلامية، ليرد عليه النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بقوله "هناك ضوابط موضوعية تحكم المسألة، ليؤيده رئيس البرلمان علي عبد العال".
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان: إنه لا يجوز تصوير الأشخاص خلسة، ليعقب أحمد الطنطاوي" أنه لايتحدث عن الأشخاص وإنما الأحداث والمناسبات الصحفية، ليطلب بإعادة المداولة بشأن هذه المادة، ويتم رفض طلب الطنطاوي.
وأضاف عبدالعال: أن التعديلات التي يدخلها النواب على القانون الصحافة والإعلام مهمة، لتفادي العوار الدستوري وخروج القانون في أفضل صيغة، مشيرا إلى أنه لا ينظر إلى طلبات إعادة المداولة على مواد بالقانون، تم تقديمها اليوم في الجلسة.
ونشبت حالة من الجدل بشأن مادة الحبس الاحتياطي في القانون، وطلب النائب أحمد الطنطاوي بعدم وضع مزيد من الضوابط، ويؤكد أنه يريد تسميتها بهذا الشكل بدلا من وصفها بـ"القيود"، ليرد رئيس البرلمان بأنه لو رأى في المسألة تقييدا أو ضرورة للتدخل والتعديل لقام بذلك فورا، ولكنه لا يرى ذلك.
وتابع عبدالعال، أنه تم إلغاء الكثير من النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي، ولكن بعض نصوص الدستور يجب تفسيرها، ولا يمكن إلغاء حق جهات التحقيق، سواء بالكفالة أو الحبس الاحتياطي في بعض المواضع.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري إن الفلسفة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، قائمة على أن قانون العقوبات يعاقب أي صحفي حال انتهك الدستور، وأن الهدف الأساسي للجماعة الصحفية حاليا هو ضمان عدم الحبس والعقوبات المقيدة للحرية، ليشدد على ضرورة خلو القانون الحالي من أي مواد قد تؤدي إلى الحبس.
وأوضح النائب أسامة هيكل، أن المواد الواردة في هذا الإطار مدرجة قانونا ودستورا، وجاء القانون ليستكمل تنظيمها، وأنه تم الاتفاق مع نقابة الصحفيين على عدم توقيع العقوبات السالبة للحريات، وهو ما أكد عليه رئيس البرلمان بأنه لا يوجد عقوبات سالبة للحريات، قولا واحدا.
وأوضح وزير شئون النواب عمر مروان أن هناك خلطا بين الحبس الاحتياطي والحبس كعقوبة عادية، وأن الأمر مفصول تماما وواضح داخل القانون، ولا داعي للقلق من العصف بحرية الصحفيين بأي شكل.
