قال مصرف الإمارات المركزي في بيان اليوم الأحد، إن قرار معاقبة سبع مكاتب صرافة ليس له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران.
وقال البنك المركزي في بيان أُرسل لرويترز، إنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.
وأضاف أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني.
كانت سيجال ماندلكر مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت يوم الخميس إنه جرى تفكيك الشبكة في مايو.
وتابعت أن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.
