شهدت الكويت خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية، استعدادات أمنية وعسكرية مكثفة على حدودها الشمالية؛ وذلك تزامنًا مع المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التى تشهدها مدن الجنوب العراقى، للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص عمل، خاصة فى ظل تطور تلك المظاهرات إلى أعمال عنف وتخريب ضد بعض المنشآت العامة.
ورفعت الأجهزة الأمنية، والقوات العسكرية الكويتية من درجة استعداداتها، كإجراء احترازى، تحسبًا لأى محاولة للتسلل عبر منفذ "العبدلى" الذى يقع على الحدود الشمالية للبلاد مع العراق، إلى الداخل الكويتى، فيما منعت السلطات الأمنية الكويتية الاقتراب من المنفذ الحدودي، لغير المسافرين والعاملين في المنفذ.
وبعد اتساع دائرة المظاهرات فى الجنوب العراقى، وملامسة الاضطرابات العراقية، لحدود الكويت الشمالية، من خلال تظاهر المئات في منفذ (سفوان) الحدودي، وإغلاقهم المعبر البري لساعات، قامت الكويت فى إجراء احترازى، بالدفع بقوات خاصة، ووحدات من الإطفاء، على مقربة من الحدود، وبالقرب من ميناء مبارك، ومركز البحيث، وجزيرة بوبيان، فضلًا عن تعزيز منفذ (العبدلي) ومحيط حقول النفط المحاذية للحدود العراقية، لسرعة التعامل الفورى مع أي طارئ، فى الوقت الذى قام فيه رئيس أركان الجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وعدد من القيادات العسكرية، بتفقد المنطقة الشمالية؛ للوقوف على جاهزية القوات هناك، فى حين أكدت رئاسة الأركان - في بيان أمس - أن ما يجري في العراق "شأن داخلي"، وأن ما يقوم به الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الكويتية، مجرد إجراء احترازي.
وتنوعت ردود الفعل داخل المجتمع الكويتى حول مظاهرات الجنوب العراقى؛ ففي الوقت الذى رأى فيه بعض الكويتيين أن ما يحدث فى العراق شأن داخلي، رأى بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى، أنه بالرغم من كونه شأنًا داخليًا للعراق، إلا أنه يجب الاستنفار، كإجراء احترازى لأى طارئ، مؤكدين ضرورة قيام الحكومة الكويتية، بتشكيل فريق لإدارة الأزمات، بالاشتراك مع المجتمع المدني.
وطالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتى النائب عسكر العنزي، بمتابعة التطورات الأخيرة في العراق، لاسيما المناطق الجنوبية القريبة من الكويت، داعيًا إلى التسلح باليقظة والحذر، وعدم التهاون مع أي تطور، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أن الكويت لديها خطط لمواجهة أي تطورات طارئة؛ حيث اتخذت الحكومة التدابير اللازمة، سواء من الناحية الأمنية، أو الخدماتية، أو الدبلوماسية لأى طارئ.
ورفعت الأجهزة الأمنية، والقوات العسكرية الكويتية من درجة استعداداتها، كإجراء احترازى، تحسبًا لأى محاولة للتسلل عبر منفذ "العبدلى" الذى يقع على الحدود الشمالية للبلاد مع العراق، إلى الداخل الكويتى، فيما منعت السلطات الأمنية الكويتية الاقتراب من المنفذ الحدودي، لغير المسافرين والعاملين في المنفذ.
وبعد اتساع دائرة المظاهرات فى الجنوب العراقى، وملامسة الاضطرابات العراقية، لحدود الكويت الشمالية، من خلال تظاهر المئات في منفذ (سفوان) الحدودي، وإغلاقهم المعبر البري لساعات، قامت الكويت فى إجراء احترازى، بالدفع بقوات خاصة، ووحدات من الإطفاء، على مقربة من الحدود، وبالقرب من ميناء مبارك، ومركز البحيث، وجزيرة بوبيان، فضلًا عن تعزيز منفذ (العبدلي) ومحيط حقول النفط المحاذية للحدود العراقية، لسرعة التعامل الفورى مع أي طارئ، فى الوقت الذى قام فيه رئيس أركان الجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وعدد من القيادات العسكرية، بتفقد المنطقة الشمالية؛ للوقوف على جاهزية القوات هناك، فى حين أكدت رئاسة الأركان - في بيان أمس - أن ما يجري في العراق "شأن داخلي"، وأن ما يقوم به الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الكويتية، مجرد إجراء احترازي.
وتنوعت ردود الفعل داخل المجتمع الكويتى حول مظاهرات الجنوب العراقى؛ ففي الوقت الذى رأى فيه بعض الكويتيين أن ما يحدث فى العراق شأن داخلي، رأى بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى، أنه بالرغم من كونه شأنًا داخليًا للعراق، إلا أنه يجب الاستنفار، كإجراء احترازى لأى طارئ، مؤكدين ضرورة قيام الحكومة الكويتية، بتشكيل فريق لإدارة الأزمات، بالاشتراك مع المجتمع المدني.
وطالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الكويتى النائب عسكر العنزي، بمتابعة التطورات الأخيرة في العراق، لاسيما المناطق الجنوبية القريبة من الكويت، داعيًا إلى التسلح باليقظة والحذر، وعدم التهاون مع أي تطور، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أن الكويت لديها خطط لمواجهة أي تطورات طارئة؛ حيث اتخذت الحكومة التدابير اللازمة، سواء من الناحية الأمنية، أو الخدماتية، أو الدبلوماسية لأى طارئ.
