تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، عدة محاكمات تهم الرأي العام، أبرزها «محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام السجون» و«أولى جلسات محاكمة 40 متهما في الاتجار بالبشر»:
إعادة محاكمة «مرسي» وآخرين في «اقتحام السجون»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ«اقتحام الحدود الشرقية والسجون».
تُعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
أولى جلسات محاكمة 40 متهمًا بـ«الاتجار بالبشر»تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوي، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار بالبشر».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار بوظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلًا عن قيام 13 فتاة مصرية، باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
محاكمة 12 متهمًا في «الاتجار بالأعضاء البشرية بأبو النمرس»تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة بدون ترخيص.
واعترف المتهمون، بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.
كانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، خلال قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى.
وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبي غير مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة»، وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.
كما تبين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلى، فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.
وأسفرت المعاينة أيضًا، عن أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع خلال إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها، وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.
نظر دعوى حذف أغنية «معدي الناس» من «يوتيوب»
تنظر المحكمة الاقتصادية، دعوى حذف ووقف عرض أغنية «معدى الناس»، للفنان عمرو دياب، من على موقع الفيديوهات «يوتيوب».
وكانت شركة «ناي فور ميديا» المنتجة لأغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب، قد أقامت دعوى رقم 2051 اختصمت فيها إحدى شركات الإعلانات، ومقرها مدينة دبى بدولة الإمارات، لقيامها بعرض أغنية معدى الناس على موقع اليوتيوب، دون إذن منها، وتسببها فى وقوع خسائر مادية ومعنوية.
وطلب مقيم الدعوى من المحكمة، إلزام شركة الإعلانات برفع أغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب من موقع اليوتيوب، وإلزامها بدفع غرامة 50 ألف جنيه مصرى تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
