بدأت الجماعات المسلحة، المنتشرة في منطقة "درعا البلد" في جنوب سوريا، بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للقوات الحكومية، وذلك في إطار اتفاق بين الجانبين تم التوصل إليه الأربعاء الماضي.
وقالت وكالت "سانا"، إن الجيش السوري، استلم السبت ذخيرة سلاح ثقيل وعتادا متنوعا من المسلحين في منطقة درعا البلد، وأشارت إلى أن العملية ستستمر حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط كله.
ويشمل الاتفاق، عدة مناطق بمحافظة درعا هي درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع، وهو ينص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق.
وبعد التوصل للاتفاق الأربعاء الموافق 11 يوليو، دخلت وحدة من الجيش السوري، إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم السوري في الساحة العامة أمام مبنى البريد، إيذانا بإعلان محافظة درعا خالية من الجماعات المسلحة.
وتمكنت القوات السورية، خلال الأيام الماضية، من تحرير عشرات القرى والبلدات في محافظة درعا الواقعة على الحدود مع الأردن، ما عجل في استسلام المسلحين وانضمام عدد من القرى والبلدات إلى المصالحة الوطنية ودخول وحدات الجيش إليها.
وكان ممثلو المعارضة الروسية وضباط روس توصلوا إلى اتفاق يوم الجمعة الموافق 6 يوليو يقضي بتسليم درعا البلد وبلدات أخرى في محافظة درعا الجنوبية على الحدود مع الأردن.
وقبل الاتفاق، أجبرت العديد من القرى والبلدات في محافظة درعا على العودة إلى سيادة الدولة بعد حملة قصف جوي روسي عنيف على مراكز حضرية، ما أدى إلى أكبر موجة نزوح للمدنيين منذ بدء الصراع قبل أكثر من سبع سنوات.
وحسب "رويترز" يسمح الاتفاق بين الروس والمعارضة السورية، للمقاتلين الذين يرفضون السلام بالمغادرة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال البلاد.
ويقول مقاتلو المعارضة إن الاتفاق لا يسمح للجيش النظامي بدخول معاقلهم، لكنه يتيح تشكيل قوات محلية من المقاتلين السابقين تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية.
يذكر أن مدينة درعا كانت شرارة الاحتجاجات ضد النظام، التي امتدت إلى مختلف أرجاء سوريا، قبل تطور الأمور إلى مواجهات مسلحة وحرب أهلية.
