عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا قبل أيام قليلة مع وفد البنك الدولي برئاسة ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، تناول برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، ويتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 في قنا و4 بسوهاج.
وعلى الرغم من أن مقولة؛ "تنمية الصعيد" ظلت تتردد على مدى 30 عامًا إلا أن أبناء الصعيد لم يلحظوا نتائج ملموسة لتلك المقولة على أرض الواقع، حيث ظلت محافظات الصعيد على مدار العقود الأخيرة تُعاني من الأهمال والتهميش ما تطلب إعادة نظر من القيادة السياسية لمشروعات تنمية الوجه القبلي.
وأعلن مجلس الوزراء، قبل أسابيع، الملخص التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 18/2019 إلى 21-2022، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي جاء فيه تنفيذ 25 مشروعًا بمحافظة سوهاج، فضلًا عن 12 مشروعًا بمحافظة قنا خلال عام (2018/2019)، وذلك في إطار خطة الحكومة للتنمية المحلية بصعيد مصر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن من خلال برنامجه الانتخابي في 2014 إيمانه بتنمية محافظات الصعيد وإنشاء بنية تحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتشجيع المستثمرين وكسب ثقتهم في جدية الدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب لمحافظات الصعيد، كما أعلن عن دعمه للصعيد وانحيازه لأهاليه وطلبه إحداث تنمية صناعية حقيقية وخلق تجمعات صناعية متكاملة فى مختلف محافظات الصعيد، تعتمد بصفة أساسية على الميزات التنافسية لكل محافظة بما يساهم في استراتيجية دعم الصناعة بمصر 2030 ومن داخلها تنمية الصعيد.
واتجهت الحكومة، في فبراير 2018، لإعداد مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويهُدف إلى وضع خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي في يونيو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء؛ هيئة تنمية الصعيد، وذلك بأغلبية الثلثين، بوصفه من القوانين المكملة للدستور، والذي ينص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية.
كما ينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون، للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبًا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الاستفادة منها.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية مؤخرا، إنه انتهى بالفعل من طرح مشروعات المرحلة الأولى من مشروع تنمية الصعيد وتحديدًا محافظتي سوهاج وقنا بتمويل حوالي مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج.
وأضاف شعراوي، أنه جرى الموافقة على الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 بعد اعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتي تزيد قيمتها على 3 مليارات جنيه لمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والطرق.
وأشار الوزير، إلى أن هناك بعض المشروعات التي كانت متوقفة في المحافظتين والتي جرى تنفيذها بنسبة 70% خاصة في الصرف الصحي ومنها قفط ونقادة وتوقفت منذ 2011، مضيفا أن المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتى تم ضخ حوالي 2 مليار جنيه لها ستقوم بإحياء مشروعات أخرى بحوالى 25 مليار جنيه بالمحافظتين ويوفروا حوالي 6 آلاف فرصة عمل.
من جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الدولة تسعى دائمًا للتنمية الاقتصادية بجميع المحافظات من خلال فتح الباب أمام المستثمرين لإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية بما يُساهم في الارتقاء بالمعيشة والقضاء على البطالة أيضًا.
وأضاف عامر لـ"البوابة نيوز" أن لقاء وزير الصناعية بوفد البنك الدولي يؤكد مدى حرص الدولة على رفعة المحافظات بالاقتصاد وخاصة الصعيد أكثر المناطق فقرًا، لرفعة أبنائها والقضاء على البطالة واستغلالهم في الانتاج والنمو بدلًا من تعرضهم للموت من أجل لقمة العيش في دول الخارج، فقد جاءت بالصناعات في تلك المناطق للقضاء على تلك الظاهرة واستفادة أبناء تلك المناطق بالمشروعات وكذا إقامة مشروعات صغيره لتيسير المعيشة لهم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إبداء رغبة المستثمرين المحليين للاستثمار في محافظتي؛ سوهاج وقنا في قطاعي الأغذية والصناعات الثقيلة يعد أمرًا رشيدًا للمساهمة في التمية الاقتصادية بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تسهيل الحكومة لإجراءات تراخيص الأراضي الصناعية لتلك المشروعات لنهضة البلاد وتخطي الفقر بجميع مراحله.
بينما شدد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، على ضرورة مراجعة البرلمان خطوات الحكومة والتمويلات التي تنفقها على مشروعات تنمية الصعيد حتى لا يتحول الأمر فقط لمجرد؛ مشروعات على الورق من أجل الحصول على قروض وتمويلات خارجية، وضرورة عقد توأمة بين المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها والعائد الخدمي والمالي على أبناء الصعيد من تلك المشروعات.
وأوضح النحاس لـ"البوابة نيوز" أن تنمية الصعيد تبدأ من توفير الخدمات الأولية لأبنائه من مدارس ومستشفيات ونوادي ومصالح حكومية ومشروعات صغيرة وبما يساهم في الحد من كون تلك المحافظات طاردة للسُكان والعمال والاستثمارات، ثم بدء خطط لجذب المستثمرين لإنشاء المشروعات والمصانع الكبرى التي توفر فرص عمل لقطاع كبير من أهل الصعيد.
