أدان تجمع المؤسسات الحقوقية بـ"أشد العبارات" قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفل عثمان رامي حلس 14 سنة، أثناء مشاركته أمس الجمعة في مسيرات العودة بالقرب من السياج الحدودي.
وقال التجمع في بيان صحفي اليوم السبت: إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين السلميين دون أن يشكلوا أدنى خطر على حياتهم، يشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي ويرقى لجريمة حرب".
وأضاف: هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي تجاوز حالة الصمت والجمود باتخاذ خطوات فعّالة من شأنها وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة".
واعتبر تجمع المؤسسات، تمادي الاحتلال نتيجةً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وطالب، المجتمع الدولي ومنظمات الطفولة العالمية بتجاوز حالة الإدانة، والتدخل العاجل من أجل وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، باعتبار ذلك جزءا من واجباتهم القانونية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية،" أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل جريمة حرب تستوجب الملاحقة بموجب ميثاق "روما" الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".
ودعا" للإسراع في تشكيل لجنة التحقيق الدولية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو الماضي".
وطالب التجمع" الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال".
ويضم تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين عددًا من المراكز الحقوقية وهي المركز الدولي للدراسات القانونية ومركز حماية لحقوق الإنسان ومركز الإنسان للديمقراطية والحقوق والهيئة الدولية للحقوق والتنمية. -ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز مشكاه لحقوق الإنسان ومركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان.
واستشهد أمس الجمعة الطفل عثمان حلس، بعد إصابته بطلق مباشر من قناصة الاحتلال بمنطقة الصدر، أثناء مشاركته بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
واستشهد نحو 139 فلسطينيًا بينهم أطفال وفتيات ومسنون وأصيب ما يزيد على 16 ألفًا منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، وفق إحصائيات وزارة الصحة.
