قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس بالتأكيد على كل مدخلات البناء، وبالتالي ستؤثر على سوق العقارات من ناحية زيادة في الأسعار، ولكنها تدريجية ولن تكون فجائية.
وأوضح الدمراوي، في بيان اليوم، أن نسبة الزيادة المتوقعة حتى نهاية العام تتراوح بين 10 إلى 15%، لافتا إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض مؤقت في مبيعات العقارات لفترة لن تتجاوز الثلاثة شهور، ثم العودة إلى المعدلات الطبيعة، وقد تزيد نسبة الشراء من مواطني دول الخليج والعاملين بالخارج في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن زيادة الإقبال على الشراء من من مواطني الخليج ترجع للاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر مقارنة بعديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن انخفاض أسعار العقار بمصر مقارنة بمعظم الدول العربية الأخرى.
وأوضح الدمراوي أن معظم المعروض من العقارات للطبقة فوق المتوسطة وطبقة المستثمرين، وأن السوق تستوعب العديد من المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وأكد أنه لا يوجد أي تخوف من تراجع سوق العقار رغم تأثره بالزيادات الأخيرة وأنه لا زال الاستثمار الأكثر أمانا من قطاعات أخرى.
كما أوضح الدمراوي أنه رغم إيحابيات السوق العقارية بمصر إلا أن مقياس تقدم الأمم هو الصناعة والزراعة والابتكارات والإنتاج بوجه عام، وذلك لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وهذا هو المقياس الحقيقي لنهضة جميع الشعوب.
