رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى، الطعن المقام من طالب الهندسة والذي حصل على معادلة شهادة درجة "بكالوريوس الهندسة" من جامعة لندن بإنجلترا، بشهادة هندسة الإلكترونيات والاتصالات التى تمنحها الجامعات المصرية، وقضت المحكمة برفض المعادلة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية نصت على "يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية، لكي تتولى بحث الدرجات الجامعية والتى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية الصادرة من جامعات مصر، على أن تُعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات".
وأضافت أن أسباب الحكم بأن هذه اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وذلك لأن عملها فنى بحت، وقام المجلس الأعلى للجامعات بعرض معادلة الطاعن على اللجنة، وقررت أن الدرجة التي حصل عليها الطاعن من جامعة لندن بإنجلترا والتي كانت في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات لا تعادل درجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية.
وبررت المحكمة ذلك الرفض، حيث إن عدد المقررات التي درسها الطاعن أقل من ٢٥ ٪ مما يدرسه طلبة الجامعات المصرية، ولهذا السبب صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة الدرجة التى حصل عليها الطالب.
وتابعت أسباب الحكم، بأن قرار عدم معادلة الطاعن خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الصالح العام، ومن ثم أصبح القرار سليم وقانوني، ولا سيما وأن المجلس الأعلى يعتبر سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية.
