عقدت الحكومة التركية التي أعيد تشكيلها أول اجتماع لها الجمعة في فترة الرئاسة الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يمكنه تعيين وزرائه دون موافقة البرلمان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي إن الوضع الاقتصادي كان القضية الرئيسية في الاجتماع، مضيفًا أن الأولويات تشمل ضبط الميزانية والحد من التضخم ودعم النمو الموجه للتصدير.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تفاقم الوضع المزري للاقتصاد التركي، مع تضخم تجاوز 10% وتراجع سعر الليرة.
وتضم حكومته 16 وزيرًا ونائبا للرئيس من بين تشكيلتها صهره براءت البيرق وزيراً للخزانة والمالية.
وأعاد الرئيس للأذهان محاولة الانقلاب التي قام بها فصيل من الجيش في 15 يوليو 2016، فرضت بعدها حالة الطوارئ، وشنت الحكومة حملة على وسائل الإعلام والمنافسين السياسيين وموظفي الخدمة المدنية.
وقال: "سيكون هناك احتفالات تذكارية في 81 ولاية يوم الأحد لنجعل الذكرى الثانية لا تُنسى".
وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله غولن بتدبير الانقلاب الفاشل.
وأكد كالين أن المعركة ضد حركة غولن ستستمر بلا هوادة.
