أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم الجمعة، بباريس محادثات مع المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو جراندي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إن هذا اللقاء جرى في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي تحديات جسيمة تتزامن مع نزوح قسري على نطاق غير مسبوق في العالم (68.5 مليون نازح مقابل 38 مليون نازح منذ عشر سنوات.
وذكرت بأن رئيس الجمهورية أعرب مجددًا عن تمسك فرنسا بحق اللجوء ورغبتها في انتهاج سياسة تضامنية في أوروبا ومطالبتها بتنفيذ استنتاجات المجلس الأوروبي الأخير تنفيذًا عمليًا.
وأضافت أن جون إيف لودريان أكد في هذا الصدد على أهمية احترام مبادئ الإنسانية وتطبيق قواعد القانون الدولي والعمل ميدانيًا على نحو عملي.
كما وصف لودريان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشريك البارز لفرنسا و بانها أول مؤسسة دولية تحظى بالمساعدات الإنسانية الفرنسية (34.8 مليون يورو في عام 2017 و32.8 مليون يورو في عام 2018). وأشار إلى أن فرنسا ستبقى ملتزمة بحماية اللاجئين من خلال إعادة توطينهم في فرنسا وفقًا لالتزامات رئيس الجمهورية وأيضًا من خلال جهودها للتوصل إلى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على مهربي المهاجرين والمتورطين في الإتجار بالبشر ومن أجل تفكيك الفصائل الارهابية والتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وشدّد على الأهمية التي توليها فرنسا لتعاون بعض بلدان الساحل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المنظمة الدولية للهجرة من أجل تخفيف معاناة المهاجرين واللاجئين.
واختتم بيان الخارجية الفرنسية بأن هذا اللقاء مثل فرصةً للتحدث عن الاستحقاقات الدولية المقبلة في هذا المجال وعن استكمال ميثاق اللاجئين الذي أُعدّ بتحفيز من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث اشاد الوزير بالاستشارات التي قادتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتوصل إلى هذه النتيجة ولتمكين المجتمع الدولي من اتخاذ تدابير جديدة من أجل مساعدة اللاجئين والبلدان المضيفة.
وذكّر جون إيف لودريان أخيرًا بأن فرنسا ستواصل الاهتمام بأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبجميع المبادرات التي يمكن اتخاذها لمساعدة اللاجئين الذي يفرّون من النزاعات المسلّحة، ولا سيما في سوريا، متعهدا ان تستكمل فرنسا العمل من أجل التوصل إلى حلول للأزمات التي نتج عنها نزوح السكان المدنيين المؤسف.
