قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، إن اﻻجراءات التى اقدمت عليها فرنسا لمواجهة اﻻرهاب والتطرف تاتى فى سياق الحفاظ على الدولة وحماية المجتمع والمواطنين من أشد اأخطار التى تحدق بهم.
وأضاف "الحرازي"ن في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن اﻻجراءات التى أعلن عنها إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسى من مقر المخابرات الداخلية الفرنسية، تعد من اختصاصات الدولة وقياداتها خاصة تشكيل نيابة عامة جديدة مختصة بمكافحة اإرهاب بإشراف قضائى مع تشكيل هيئة مختصة بتطبيق العقوبات فى جرائم اإرهاب والحكم فى التعويضات ومتابعة كل المتطرفين أو ذوى الآراء الراديكالية والمتطرفة لحماية المجتمع الفرنسى.
وأضاف "الحرازين"، أن هذه اﻻجراءات ﻻ تعد انتهاكا لحقوق اﻻنسان أو تقييدًا للديمقراطية أنه يجب أن يدرك الجميع عندما تكون هناك أخطار تهدد أمن المجتمع وسلامته وتعرض المواطنين لأية جرائم، فهذا اأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من قبل الدولة للحفاظ على المجتكع والمواطنين ، وخاصة أن فرنسا عانت كثيرًا من جرائم اإرهاب والتطرف التي أودت بحياة العديد من اأبرياء، لذا كان على الدولة اتخاذ مثل هذه الخطوات من البداية للحد من أية أعمال إجرامية أو إرهابية.
