اجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار وأعضاء اللجان النقابية بوزارة الآثار، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الشأن الآثري والعاملين بوزارة الآثار.
حضر الإجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الاثار للشئون الفنية، ورؤساء القطاعات بوزارة الآثار، وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب وزير الآثار، والدكتور باسم جهاد معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الآثار.
وأوضح وزيري في بيان صدر عن الوزارة منذ قليل، أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات التي تخص الوزارة من ضمنها ملف تثبيت كافة المتعاقدين بالوزارة والعاملين بأجر نظير عمل "نظام سركي"، حيث أنه جاري إنهاء إجراءات التثبيت لمجموعة من المتعاقدين على الباب الأول قريبا.
كما تم مناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة الآثار من أجل تحسين دخل العاملين بالوزارة، حيث تسعى الوزارة قدما نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة خيال ذلك الشأن إيمانا منها بضرورة تحسين الوضع المالي للأثرين وجميع العاملين بالوزارة بما يتناسب مع ما يقدموه من عمل.
وأضاف وزيري أنه سيتم العرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لبحث بعض الاجراءات التي من شأنها دعم صندوق العاملين وزيادة موارده.
ومن جانبه قال د. باسم جهاد، أنه تم الاتفاق خلال الإجتماع على ضرورة توحيد الخصم والتسوية والصرف لرواتب العاملين في جميع القطاعات، حيث كلف الوزير، حسين رفاعي رئيس قطاع التمويل بالوزارة وعدد من العاملين معه وبعض أعضاء اللجان النقابية بالمرور على الوحدات الحسابية وشؤون العاملين للتأكد من توحيد وسلامة الإجراءات المالية للعاملين بالوزارة على حد سواء.
