كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، عن أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عقدت ٣٦ جلسة خلال الفترة من ٦ أغسطس ٢٠١٥، وحتى ٤ يوليو ٢٠١٨، تم فيها عرض ٦٩٥ منازعة استثمارية، والفصل فى أكثر من ٩٠٪ منها بإجمالى ٥٥٢ منازعة بقيمة ١٨.٧ مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن عدد المنازعات التى فحصتها لجنة فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين بلغ منذ الجلسة العشرين بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٧، وحتى الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٧، نحو ٢٦٩ منازعة.
وأوضحت المصادر، أن عدد المنازعات التى فحصتها لجنة فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين بلغ منذ الجلسة العشرين بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٧، وحتى الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٧، نحو ٢٦٩ منازعة.
وذكرت المصادر، أنه خلال شهر أغسطس الماضى، عقدت اللجنة جلسة رقم ٢٥ تم عرض
٢٥ منازعة بها والفصل فى ١٩ منها، وفى شهر سبتمبر عقدت الجلسة رقم ٢٦ وتم
عرض ٣٣ منازعة والفصل فى ٣٠ منها، وخلال شهر أكتوبر عقدت جلستان الأولى رقم
٢٧ تم عرض ٣٣ منازعة والفصل فى ٢١، والثانية رقم ٢٨ تم عرض ٢٨ منازعة، تم
الفصل فى ٢٦ منها، وخلال شهر نوفمبر عقدت جلسة رقم ٢٩ بشكل تم عرض ٤
منازعات فيها وتم الفصل فيها جميعها ليكون مجموع المنازعات التى عرضت خلال
هذه الجلسات ١٢٣ منازعة تم الفصل فى ١٠٠ وتبقى ٢٣ منازعة.
وتابعت المصادر أنه فى ديسمبر، عقدت الجلسة رقم ٣٠ عرض فيها ٣٤ منازعة تم الفصل فى ٢٩ منها، وفى يناير ٢٠١٨ عقدت جلستها رقم ٣١ وعرض بها ٣٩ منازعة وتم الفصل فى ٣٦ منها، وفى فبراير عقدت جلستها رقم ٣٢ عرض فيها ٣٢ منازعة تم الفصل فى ٢٧ منها، وفى مارس عقدت جلستها رقم ٣٣ عرض فيها ٢٤ منازعة تم الفصل فى ١٩ منها، وفى إبريل عقدت الجلسة رقم ٣٤ تم عرض ٣٧ منازعة بها وتم الفصل فى ٣٣ منها، وفى مايو عقدت جلستها رقم ٣٥ عرض خلالها ٣١ منازعة تم الفصل فى ٢٦ منها، وفى يونيو عقدت جلستها رقم ٣٦ تم عرض ٣٠ منازعة بها وتم الفصل فى ٢٧ منها.
وتابعت المصادر أنه فى ديسمبر، عقدت الجلسة رقم ٣٠ عرض فيها ٣٤ منازعة تم الفصل فى ٢٩ منها، وفى يناير ٢٠١٨ عقدت جلستها رقم ٣١ وعرض بها ٣٩ منازعة وتم الفصل فى ٣٦ منها، وفى فبراير عقدت جلستها رقم ٣٢ عرض فيها ٣٢ منازعة تم الفصل فى ٢٧ منها، وفى مارس عقدت جلستها رقم ٣٣ عرض فيها ٢٤ منازعة تم الفصل فى ١٩ منها، وفى إبريل عقدت الجلسة رقم ٣٤ تم عرض ٣٧ منازعة بها وتم الفصل فى ٣٣ منها، وفى مايو عقدت جلستها رقم ٣٥ عرض خلالها ٣١ منازعة تم الفصل فى ٢٦ منها، وفى يونيو عقدت جلستها رقم ٣٦ تم عرض ٣٠ منازعة بها وتم الفصل فى ٢٧ منها.
وأضافت المصادر، أن الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة
الاستثمار، تتلقى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين،
إما بسبب سحب تراخيص الأراضى المخصصة للمستثمرين أو رفض إعطائهم التراخيص
اللازمة لإنشاء مشروعات خاصة بها، وتقوم الأمانة العامة بتجهيز شكوى
المستثمر وعرضها على لجنة فض المنازعات، لافتة إلى أن الكثير من المنازعات
توضح عدم جدية المستثمر، وبناء عليه يتم رفضها، بعدما يتم إثبات مخالفة
المستثمر للشروط المتفق عليها بينه وبين الجهة المتنازع معها.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة عقدت فى بداية الشهر الجارى الجلسة رقم ٣٨، والتى تم تجهيز أوراقها والمستندات الخاصة بفحصها وعرض خلالها ٣٠ منازعة، وتم الفصل فى ٢٧ منها وإرجاء ٣ منازعات، لافتة إلى أن أكثر الجهات الحكومية التى تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين هى المحليات، فنسبة مشاكل المستثمرين مع المحليات تمثل ٧٠٪ من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة ٦٥ ٪ من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ ٣٦ السابقة.
وأكدت المصادر أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم فض المنازعة، وأشارت إلى أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة عقدت فى بداية الشهر الجارى الجلسة رقم ٣٨، والتى تم تجهيز أوراقها والمستندات الخاصة بفحصها وعرض خلالها ٣٠ منازعة، وتم الفصل فى ٢٧ منها وإرجاء ٣ منازعات، لافتة إلى أن أكثر الجهات الحكومية التى تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين هى المحليات، فنسبة مشاكل المستثمرين مع المحليات تمثل ٧٠٪ من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة ٦٥ ٪ من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ ٣٦ السابقة.
وأكدت المصادر أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم فض المنازعة، وأشارت إلى أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة.
