أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، عدم وجود ما يسمى بـ"أثرياء النظام السورى" في المرسوم الجمهوري الصادر فى شهر مايو الماضي، بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص من جنسيات مختلفة، موضحا أنه وردت بالمرسوم أسماء بعض الأثرياء السوريين الذين لا علاقة لهم بالنظام وكونوا ثرواتهم قبل نحو 40 عامًا.
وتساءل "المشنوق"– فى تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم– قائلا: "ما المشكلة إذا ما استثمروا فى البلد.. هم يحتاجون إلى الجنسية لكى يتمكنوا من إدارة الأعمال الخاصة بهم فى لبنان، مع العلم بأنهم ساهموا فى إعمار لبنان تاريخيًا مع جزء من أثرياء فلسطين، وذلك قبل أن يدخل المال اللبنانى والخليجى فى عملية الإعمار".
وأضاف: "المفارقة أن عددًا منهم يحمل جنسيات أجنبية كالبريطانية والكندية، وهذا ما يؤكد أن طلبهم الحصول على الجنسية اللبنانية ليس لأسباب نفعية خاصة أو للحصول على امتيازات.. متوقعًا أن نسبة من قد يحرمون من الجنسية، فى حال حصل ذلك، ستكون ضئيلة جدًا مقارنة بعدد مستحقيها".
وأشار إلى أن من لديه شبهات لا يسقط عنه احتمال اكتساب الجنسية اللبنانية، ويتم ذلك فقط فى حالة الأحكام القضائية، مشددا على أن الشبهات يمكن أن تكون خاطئة أو مختلقة ومصطنعة فى "الغرف المغلقة"، لافتا إلى أن مرسوم التجنيس ربما يتضمن اسمًا أو اثنين من الصادرة فى حقهم أحكام قضائية وموضعين على (النشرة الحمراء) للإنتربول وفى حال التأكد من صحة ذلك يتم نزع الجنسية عنهم فورًا.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسى فى لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وجدلا سياسيا واسعا؛ خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
وتساءل "المشنوق"– فى تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم– قائلا: "ما المشكلة إذا ما استثمروا فى البلد.. هم يحتاجون إلى الجنسية لكى يتمكنوا من إدارة الأعمال الخاصة بهم فى لبنان، مع العلم بأنهم ساهموا فى إعمار لبنان تاريخيًا مع جزء من أثرياء فلسطين، وذلك قبل أن يدخل المال اللبنانى والخليجى فى عملية الإعمار".
وأضاف: "المفارقة أن عددًا منهم يحمل جنسيات أجنبية كالبريطانية والكندية، وهذا ما يؤكد أن طلبهم الحصول على الجنسية اللبنانية ليس لأسباب نفعية خاصة أو للحصول على امتيازات.. متوقعًا أن نسبة من قد يحرمون من الجنسية، فى حال حصل ذلك، ستكون ضئيلة جدًا مقارنة بعدد مستحقيها".
وأشار إلى أن من لديه شبهات لا يسقط عنه احتمال اكتساب الجنسية اللبنانية، ويتم ذلك فقط فى حالة الأحكام القضائية، مشددا على أن الشبهات يمكن أن تكون خاطئة أو مختلقة ومصطنعة فى "الغرف المغلقة"، لافتا إلى أن مرسوم التجنيس ربما يتضمن اسمًا أو اثنين من الصادرة فى حقهم أحكام قضائية وموضعين على (النشرة الحمراء) للإنتربول وفى حال التأكد من صحة ذلك يتم نزع الجنسية عنهم فورًا.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسى فى لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وجدلا سياسيا واسعا؛ خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
