أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس الخميس أن وزارة الخارجية ستستدعي سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، للاحتجاج على ما اعتبره تدخل دبلوماسيين أوروبيين في التصويت على مشروع قانون خلافي في الكنيست.
وقال مكتب نتانياهو في بيان: "أعطى بنيامين نتانياهو تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إيمانويل جيوفري لإبلاغه باحتجاج إسرائيل ورغبتها في اتخاذ إجراءات إضافية".
ويعود ذلك إلى الجدال القائم حول مشروع قانون في إسرائيل يتيح لبعض البلدات حصر سكانها باليهود فقط، وقدم حزب الليكود اليميني، وهو حزب نتانياهو، مشروع القانون، وفي حال إقراره سيتيح لهذه البلدات رفض سكن العرب الإسرائيليين فيها.
ويدفع نتانياهو باتجاه إقرار هذا القانون قبل أن نهاية الدورة الصيفية للبرلمان في أواخر يوليو( الجاري، وكان الكنيست أقره في قراءة أولى في مايو الماضي.
وفي موقف نادر من قبل رئيس الدولة، انتقد رؤوفين ريفلين الثلاثاء الماضي مشروع القانون معتبرًا أنه سيضر بالشعب اليهودي في العالم وفي إسرائيل.
وعارض النائب العام مشروع القانون، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددًا من الدبلوماسيين الأوروبيين أبلغوا نوابًا إسرائيليين بأن مشروع القانون، يتضمن تمييزًا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية.
وجاء أيضًا في بيان مكتب نتانياهو اتهامه للأوروبيين بالتدخل في التصويت على القوانين، قبل أن يضيف "يبدو أنهم لم يفهموا حتى الآن أن إسرائيل دولة ذات سيادة".
ويتضمن مشروع القانون فقرة تقول: "يمكن للدولة أن تسمح لمجموعة تتألف من أشخاص من الدين نفسه والجنسية نفسها، بأن يحافظوا على هذا الطابع الحصري لمجموعتهم".
