قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي، كساب بحكمها بأحكام متفاوتة بالمشدد 3 سنوات لـ15 على 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".
وقضت المحكمة بالمشدد 15 سنة لـ6 وغرامة 500 ألف جنيه والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا وتغريمهم 300 ألف جنيه والمشدد 3 سنوات لـ20 متهمًا وتغريمهم 200 ألف جنيه وبراءة 3 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.
عزل 10 متهمين من وظائف.. وغرامة 300 ألف جنيه
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقاه من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة، واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة، وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
