فتحت تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى أكد فيها أن وزارته تدرس حاليًا الإجراءات التشريعية اللازمة، لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، الباب أمام شريحة كبيرة من المتعاملين فى سوق الأسهم والسندات الراغبين فى التعامل بالصكوك، ويجدون فيها ملاذًا يرضيهم فى تعامل مالى بصبغة "شرعية".
وأشار "معيط" فى تصريحاته إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائى فى طرح الصكوك، مؤكدًا أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية فى السنة المالية الحالية (2018-2019)، والتى بدأ العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وتوقع "معيط"، أن تلاقى الصكوك طلبًا كبيرًا، لأن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة فى ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقًا أو مبلغًا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو فى طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.
وتابع "عبده"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة فى تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التى تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة فى الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم فى شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية فى صناديق الاستثمار.
ولفت "عبده" إلى أن الحكومة المصرية ألغت فى أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر فى عهد حكومة الإخوان، إلا أن مجلس النواب وافق فى فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية فى العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، فى حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات فى بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية.
ولا تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التى واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، فى مقابل 14.9 مليار فى 2008.
فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت فى انتشارها، حتى أصبحت دول غير إسلامية تسعى إلى إصدارها.
ولفت إلى إن إجمالى التمويلات الإسلامية فى مصر، ارتفع بنحو 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتمثل 6% من حجم السوق.
وأضاف "البلتاجي"، أن إجمالى التمويلات الإسلامية فى مصر بلغت نحو 185 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجاري، مقابل تمويلات بقيمة 165 مليار جنيه خلال الفترة نفس الفترة من 2017 بزيادة 12.2%.
وأوضح "البلتاجي"، أن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بلغ 260 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، لتشكل نسبة 5.3% من حجم السوق.
وبلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018 لتمثل 6.5% من حجم السوق، بمعدل نمو 21% مقارنة بمارس 2017.
كما بلغ عدد الفروع الإسلامية 233 فرعًا بنهاية مارس 2018، موضحًا أن هذه الفروع تخدم نحو 3 ملايين عميل بنسبة 20% من حجم المتعاملين مع القطاع المصرفى.
ويوجد فى السوق المصرية نحو 14 بنكًا تقدم المنتجات الإسلامية منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنوك فيصل، والبركة، وأبوظبى الإسلامي، ونحو 11 فرعًا لبنوك تقليدية تقدم منتجات إسلامية.
ولفت إلى أن هناك مميزات تميز "الصكوك الاسلامية" عن غيرها، وأهمها أن مقتضى المشاركات التى يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك الإسلامية من جهة العلاقة بين المشتركين فيها، هو الاشتراك فى الربح والخسارة، إذ تعطى لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الإسمية.
وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذى تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون فى ربحها أو "غنيمتها" وفق الاتفاق المبين فى نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم.
وتصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصًا شائعة فى موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك.
بلغت الودائع الإسلامية نحو 221 مليار جنيه بنهاية مارس 2018 لتمثل 6.5% من حجم السوق، بمعدل نمو 21% مقارنة بمارس 2017.
تصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
