يبدو أن الأزمات داخل مصلحة الجمارك سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، ولن تتوقف عند حد فضيحة ضبط رئيس المصلحة فى قضية الرشوة، التي فجرت مؤخرًا، وتصاعد حدة الصدام الحاد بين رجال الصناعة والمصدرين، وبين مصلحة الجمارك، بسبب الخلاف حول التعديلات الجديدة لقانون الجمارك، المزمع إقراره قريبًا، حيث اعتبر الصناع والمصدرون أن تعديلات القانون تشوه سمعة الصناع المصريين بل تعرضهم إلى حد السجن.
حيث يقترب مشروع القانون من التمرير، رغم أن مجتمع الأعمال أعلن خلال اجتماع موسع مع المصدرين فى مختلف القطاعات، أنه قانون ضار بالصناعة المصرية، وتم إقرار التعديلات، دون اللجوء إلى المتخصصين بالصناعة المصرية، ودون الرجوع إلى المصدرين.
حتى إن وزير الصناعة، علم بتعديلات القانون من قبل شكاوى المصدرين، وضرب بها عرض الحائط، ليسير القانون في مجراه الطبيعي، للعرض على مجلس النواب، في واقعة غريبة للغاية يرفضها جميع ممثلي مجتمع الأعمال، وهي أن يتم تمرير تعديل القانون، دون موافقة أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم أو حتى مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم.
واتفق عدد من رجال الأعمال، على إعداد دراسة حول التعديلات الجديدة على قانون الجمارك، أكدوا فيها رفضهم التام لما تتضمنه التعديلات من تعسف الجهات المطبقة للنسبة الخاصة بالهالك والفاقد، والتي لا تتناسب مع النسب العالمية، ما يضع المصدر تحت وطأة التهريب، وبذلك يصبح مجرمًا، ويستحق الحبس.
كما رفضت منظمات الأعمال، استبدال ضمان أصول المنشآت بخطابات ضمان بنكية، واعتبرته أمرًا غير واقعي، نظرًا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافى لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة. وطالب رجال الصناعة والأعمال بضرورة مشاركة القطاع الخاص في إعداد تلك التعديلات قبل الموافقة عليها.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن المواد المستحدثة في القانون جيدة، وإنها مغلظة على المستثمر المتهرب فقط، لافتًا إلى أنه يتفق تمامًا مع تجريم التهرب الجمركي، لأنه جريمة تستحق العقاب والحبس.
وأوضح أن الغرف التجارية تسلمت نسخة من مشروع التعديلات الجديدة لقانون الجمارك الذي أعدته الحكومة، وسيتم عقد اجتماع مع أعضائها؛ لمناقشة جميع البنود المستحدثة في القانون، حيث من المفترض أن يعرض على مجلس النواب.
من جانبه أوضح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة التجارية بالقاهرة، أن قانون الجمارك الجديد الذي تمت الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب، وقال: إن هناك اعتراضًا يشمل أيضًا الصناع والمستوردين.
وأوضح "قناوي"، أنه لا يوجد مصنع واحد في مصر لديه استعداد أن يضحي بسمعته ويعرض نفسه للعقوبة والتشويه من أجل أن يتهرب من تسديد الجمارك، والتي لا تتجاوز 5% أو 10% فقط على المنسوجات بعد أن كانت قديما تتراوح بين 50 إلى 70%.
وأشار إلى أنه من المفترض مطاردة من يقوم بممارسة التهريب، وهي المصانع الوهمية غير الرسمية، والتي تعمل بعيدًا عن مراقبة الحكومة وتتهرب من تسديد كل التزاماتها تجاه الدولة من ضرائب وتأمينات ومختلف الرسوم، وذلك من خلال إصدار فواتير وهمية.
وأضاف، أن تطبيق القانون يضع الصادرات المصرية في مأزق، لأنه يهدد المصدرين بدخول السجن، وبالتالي كيف يتم تمرير التعديلات الجديدة على قانون الجمارك دون الأخذ برأي الصناع والمصدرين، وطالب بضرورة الابتعاد عن فرض العقوبات البدنية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أسوة بكل دول العالم.
وقال، إن الحل الوحيد لمواجهة التهريب هو زيادة معدلات النمو والتصدير في الصناعة وزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية والعمل على زيادة التنافسية للمنتج المصري في كل القطاعات والأنشطة.
وقال فتحي الطحاوي، عضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن قانون الجمارك الجديد يضمن لها الحق في تتبع البضائع المشتبه فيها، ما جعله يرفض هذا البند، ويطالب بضرورة تعديله.
واعترض "الطحاوي" على بند الضبطية القضائية خارج نطاق الدائرة الجمركية، وقال: إنه كان من المفترض فحص البضائع في الدائرة الجمركية، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، حيث تضمن القانون مادة تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها، عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية، وعدم وجود فائدة لبند المراجعات اللاحقة، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب للتلاعب والمجاملات لصالح البعض.
