أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك اعتراضًا يشمل الصناع والمستوردين، على قانون الجمارك الجديد الذي تمت الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب.
وأضاف قناوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد مصنع واحد في مصر لديه استعداد أن يضحي بسمعته ويعرض نفسه للعقوبة والتشويه من أجل أن يتهرب من تسديد الجمارك، والتي لا تتجاوز 5% أو 10% فقط على المنسوجات بعد أن كانت قديما تتراوح بين 50 إلى 70%.
وأشار إلى أنه من المفترض مطاردة من يقوم بممارسة التهريب، وهي المصانع الوهمية غير الرسمية، والتي تعمل بعيدًا عن مراقبة الحكومة وتتهرب من تسديد كل التزاماتها تجاه الدولة من ضرائب وتأمينات ومختلف الرسوم، وذلك من خلال إصدار فواتير وهمية.
وأضاف، أن تطبيق القانون يضع الصادرات المصرية في مأزق، لأنه يهدد المصدرين بدخول السجن، وبالتالي كيف يتم تمرير التعديلات الجديدة على قانون الجمارك دون الأخذ برأي الصناع والمصدرين، وطالب بضرورة الابتعاد عن فرض العقوبات البدنية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أسوة بكل دول العالم.
وأكمل: "الحل الوحيد لمواجهة التهريب هو زيادة معدلات النمو والتصدير في الصناعة وزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية والعمل على زيادة التنافسية للمنتج المصري في كل القطاعات والأنشطة".
