تستهدف الحكومة حاليًّا إضافة مواليد جدد إلى بطاقة التموين، وقد تحتاج لفتح إعتماد إضافي لإدراج المواليد الجدد في البطاقات التموينية، وسيكون ذلك من خلال مقترحين، أولهما فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة التي بدأت أول يوليو الحالي، ولم تتضمن مخصصات لهذا الأمر، أو توفيره من مخصصات الوزارات لصالح وزارة التموين.
وقد رصدت وزارة التموين وجود 6 ملايين طفل تنطبق عليهم شروط الإضافة على بطاقات التموين خلال العام المالي الحالي، على أن لا يقل سن الطفل عن عامين، وهذا ما يحتاج إلى تمويل يقدر بـ3.6 مليار جنيه سنويًّا، في حين ارتفعت فاتورة دعم السلع، هذا العام، إلى 36.6% فى العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 86.18 مليار جنيه.
ويبحث وزير التموين علي المصيلحي، ووزيرة
التضامن الاجتماعي غادة والي، اختيار الحل الأمثل لتدبير التمويل اللازم،
منها ما اقترحته وزارة التموين بالحصول على جزء من مخصصات وزارة التضامن
الاجتماعي.
واستهدف اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عرض
موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم
العائد منها، والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارت المختلفة.
وسيتم
تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من استكمال قواعد البيانات
ووضع كل القواعد المنظمة للحصول على الدعم واستبعاد غير المستحقين من دعم
السلع التموينية وزيادة عدد المستفيدين من دعم الخبز خلال العام
المالي 2018/ 2019، بالإضافة إلى دراسة آليات التظلم فى حالات الاستبعاد من
الحصول على الدعم.
كما أن اللجنة تسعى اللجنة للانتهاء من استكمال
قواعد البيانات ووضع كل القواعد المنظمة للحصول على الدعم، وكذلك عمليات
التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين، على أن تكون عمليات الاستحقاق
والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة.
في هذا السياق قال الدكتور
نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق: إنه لن تكون هناك أعباء إضافية
على موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة تسعى لاستبعاد غير المستحقين
والقادرين من بطاقة التموين وإضافة المواليد الجديدة وستكون نفس الأعداد أو
ربما أقل من الأعداد التي سيتم استبعادها.
وتابع نور الدين أن
الدراسات تشير إلى استبعاد أساتذة الجامعات وأعضاء سِلك القضاء والنيابة،
وكبار التجار وكبار موظفين الدولة، وقادة القوات المسلحة والشرطة، فكل
هؤلاء بعد استبعادهم سيتم إضافة المواليد الجدد.
وأوضح مستشار وزارة
التموين الأسبق أنه كان هناك أفراد سيتم حذفهم من بطاقات التموين، ولكن تم
استبعادهم من قوائم الحذف، خاصة بعد رفع الحد الأدني، حيث كان المقترح
الأول هو أن يتم حذف كل من هو يتقاضى راتبًا بين 2500 و3 آلاف جنيه، لكن بعد ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه تم طرح
مقترح آخر وهو أن يتم حذف كل من يتقاضى راتبًا من 5 إلى 6 آلاف جنيه فأكثر، ولم يتم حسم الأمر بعد.
وأكد أن الميزانية التي تم
تخصيصها 86 مليار جنيه، لا يوجد نية لزيادتها، سواء بزيادة مخصصات الفرد
أو إضافة أعداد جديدة لبطاقات التموين، كما أن عدد الأشخاص الذين سيتم
استبعادهم هو 6 ملايين فرد، وسيتم إضافة 6 ملايين فرد من المواليد الجدد.
وأشار
نور الدين إلى أنه لا توجد أي تأكيدات لزيادة مخصصات الفرد على البطاقة
التأمينية، وإن كان هناك زيادة ستصل إلى 50 جنيهًا فقط لكل فرد، على أن تتم
إضافة أربعة أفراد فقط من كل أسرة، وأي زيادة فوق الأربعة سيتم
احتساب 25 جنيهًا فقط لكل فرد.
