يقول محمد محمود المحامي بالاستئناف، إنه نظرًا لتكرار حوادث خطف الأطفال بشكل واسع في الآونة الأخيرة، قامت الدولة بتعديل وتشديد المواد الخاصة بخطف الأطفال بقانون العقوبات المصري، حتى تتمكن من إنهاء تلك الظاهرة، لذلك بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٨، تم صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل المواد ٢٨٣، و٢٨٩، و٢٩٠.
وتم تشديد تلك المواد لخلق ردع عام، وحماية الأطفال من تلك الأفعال الإجرامية التي انتشرت مؤخرًا.. وتنص المادة ٢٨٣ على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٧ سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد أو أخفاه أو بدّله بآخر».. ونصت المادة ٢٨٩ على أن «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
المادة ٢٩٠ على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
