قال إسلام عبد المعطي مدير دار روافد للنشر، إن هناك خلطًا بين قطاعات النشر فى وزارة الثقافة، مضيفًا أن هناك قطاعات كثيرة داخل الوزارة تفتقد المسمى الوظيفى، منها المجلس الأعلى للثقافة، وقصور الثقافة، والقومى للترجمة، موضحا أن هذه التوصيف من شأنه المساهمة فى حل أزمات النشر التى يعانى منها القطاع العام والخاص، قائلًا:" كل كتاب تنشره قطاعات وزارة الثقافة تزيد من أزمة صناعة النشر".
وأضاف «عبدالمعطي» أن الحل الأمثل لهذه الأزمة أن تكون الهيئة العامة للكتاب هى الجهة الوحيدة المنوط بها عملية النشر فى الدولة، ويقتصر دور باقى المؤسسات على التوصية، مثال أن يقوم المركز القومى للترجمة برفع توصية للهيئة بترجمة كتاب ما لأهميته، أو المساعدة فى الحصول حق ترجمة كتاب ما، ونفس الأمر فى قصور الثقافة والأعلى للثقافة.
وأوضح «عبدالمعطي»: إن قصور الثقافة دورها أكثر أهمية من نشر الكتب، ولا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب، وكذلك وزارة التعليم، ويرجع ذلك إلى تغلغلها فى كل المحافظات، متسائلًا: لماذا تظل إصدارات وزارة الثقافة حبيسة المخازن فى ظل وجود ما يزيد على ٢٧٠ قصر ثقافة فى مختلف المحافظات؟.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها البوابة نيوز لبحث مشكلات النشر في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بحضور اسلام عبد المعطي وعبد الحافظ بخيت مسؤول قطاع النشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة.
