قال إسلام عبدالمعطي، مدير دار روافد للنشر: إن إغلاق عدد من دور النشر مؤخرًا بسبب الأزمة الاقتصادي الراهنة لن تكون الأخيرة ما لم تحل الأزمة.
وتابع خلال الندوة التي عقدتها "البوابة نيوز" لحل مشكلات النشر، إن صناعة النشر تحتاج لقوانين تنظم عملها، وتحاول تطويرها، وحل مشكلاتها، كما أنها صناعة يمكن أن تعتبر من مصادر الدخل القومى إذا اهتمت الدولة بها، لا سيما أن دور النشر تشارك فى عدد من المعارض العربية والدولية، فضلًا على أن الكتاب يعتبر أهم مصادر القوى الناعمة.
وأوضح أن دور النشر الخاصة تعانى أزمات عديدة بعد الأزمة الاقتصادية التى شهدتها البلاد، وكان تحرير سعر الصرف إحدى نتائج هذه الأزمة المباشرة، فأسعار طن الورق لم تزد عالميًا، ولكنها تأثرت بقرار تحرير سعر الصرف، الذى ارتفعت معه أسعار الدولار فقفز سعر طن الورق من ٦٠٠٠ جنيه إلى ١٧٠٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأحبار وغيرها من أدوات الطباعة بالإضافة إلى أجور العاملين، وبالتالى ارتفع سعر الكتاب بسبب ارتفاع تكاليف صناعته، كل هذا يأتى بالتزامن مع حالة من الكساد والركود فى سوق الكتاب، خصوصًا أن المجتمع لم يعتد أن يكون الكتاب جزءًا أساسيًا من حياته.
وفى ظل هذا يرفض «عبدالمعطي» أن يكون هناك دعم مادى من قبل الدولة لدور النشر الخاصة قائلًا: «كناشر لا أريد دعما من الدولة، لكننى أريد منها أن تدعم مواطنها، أن تدعمه كى يكون مواطنًا قادرًا على البناء والإنتاج، تدعمه صحيًا وتعليميًا ومعرفيًا».
